في محاولة لتفادي مزيد من العقوبات، أعلنت شركة “أبل” عن تعديل شروط وأحكام استخدام متجر التطبيقات (App Store) في دول الاتحاد الأوروبي، استجابة لضغوط المفوضية الأوروبية ومقتضيات قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف ممارسات الاحتكار من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.

تجنّب غرامات تصل إلى 5% من المبيعات اليومية

تأتي خطوة “أبل” بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي قرارًا يُدين ممارسات الشركة باعتبارها تنتهك قواعد قانون الأسواق الرقمية، حيث فرضت على “أبل” غرامة قدرها 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السياسات التي تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارج متجر التطبيقات غير عادلة.

وهددت المفوضية بفرض غرامات يومية تصل إلى 5% من مبيعات “أبل” العالمية إذا لم تلتزم الشركة بالقانون خلال مهلة 60 يومًا، انتهت يوم الخميس الماضي.
تعديلات جديدة على نموذج التسعير وسياسات التوجيه

استجابة لهذا الضغط، أعلنت “أبل” عن إدخال سلسلة من التعديلات تتضمن:

• إتاحة مزيد من خيارات التوجيه للمطورين نحو عروض ومنصات دفع خارج المتجر.

• إطلاق نموذج تسعير جديد يتضمن فرض رسوم خدمات على المبيعات الناتجة عن العروض الترويجية داخل التطبيقات، موزعة على فئتين.

وكانت “أبل” قد سمحت سابقًا بإضافة روابط خارجية ضمن التطبيقات، لكن المفوضية اعتبرت تلك الخطوة غير كافية، إذ لم تمنح المطورين “حرية التوجيه الكاملة”.

“أبل” ترفض الاتهامات وتستعد للاستئناف

رغم التعديلات، أكدت “أبل” أنها تعارض قرار المفوضية الأوروبية، وتعتزم تقديم استئناف رسمي بحلول 7 يوليو، وتتمسك الشركة بموقفها القائل إن سياساتها تحمي خصوصية المستخدمين وتضمن أمان المنصة.
اقرأ أيضًا

«ميتا» تستقطب 3 باحثين من “OpenAI” في خطوة لافتة بحرب المواهب

قانون “حراس البوابة” يفرض قواعد صارمة

بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، تم تصنيف “أبل” ضمن ما يعرف بـ”Gatekeepers” أو “حراس البوابة”، وهو تصنيف يفرض على الشركات الكبرى (مثل “أبل”، “جوجل”، “ميتا”) التزامات تضمن تكافؤ الفرص أمام مطوري التطبيقات والشركات الصغيرة.

ويلزم القانون هذه الشركات بفتح أنظمتها ومنصاتها أمام المنافسين، مع غرامات محتملة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية، وقد تزيد إذا استمرت الشركات في مخالفة اللوائح، وسجلت “أبل” إيرادات بقيمة 391 مليار دولار خلال العام الماضي.

المفوضية: ندرس الشروط الجديدة وسنستمع لملاحظات السوق

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن الجهة التنفيذية ستُجري تقييماً دقيقاً للسياسات الجديدة التي طرحتها “أبل”، مضيفةً أن المفوضية “ترى أهمية كبيرة في الاستماع لآراء مشغلي السوق والأطراف المعنية” قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى امتثال الشركة للقانون الأوروبي.