شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في أسواق المعادن الثمينة حيث تجاوزت أسعار الأونصة حاجز الـ 3 آلاف دولار، مع تصاعد مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما طغى على التحركات التي كانت تهدف لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب

وعلى الرغم من أن أسعار الذهب تراجعت قليلاً من أعلى مستوياتها التي بلغت نحو 3005 دولارات للأونصة، فإنها بقيت تتداول بالقرب من 2990 دولارًا للأونصة.

الزيادة الطفيفة في أسعار الذهب جاءت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الإنفاق التي اقترحها الحزب الجمهوري، ما مهد الطريق للموافقة على حزمة تمويل حكومية جديدة.

اقرأ أيضًا

“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى (A+)

لكن الأسواق تبقى في حالة ترقب حيال تداعيات الأجندة التجارية العدوانية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي كانت قد أدت إلى دخول مؤشر “إس آند بي 500” في تصحيح حاد الأسبوع الماضي قبل أن يشهد انتعاشًا يوم الجمعة.

آثار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

تزامن هذا الارتفاع مع نهاية أسبوع مليء بالأحداث السياسية والاقتصادية الهامة، والتي شملت تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب استمرار المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

كما كانت المحادثات السياسية المتعلقة بمستقبل الأزمة في أوكرانيا جزءًا من المخاوف العالمية التي ساهمت في تقلبات الأسواق.

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري، مما يمدد سلسلة المكاسب القوية التي حققها الذهب في عام 2024.

هذه الزيادة في الأسعار أكدت على توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

البنوك الكبرى أصبحت أكثر ثقة في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث بدأت في تعديل توقعاتها بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، توقعت مجموعة “ماكواري” أن تصل أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من هذا العام. بينما رفعت “بي إن بي باريبا” توقعاتها لتكون أعلى من 3000 دولار للأونصة، وهو ما كان يُعتبر في السابق هدفًا طموحًا بالنسبة للعديد من المستثمرين.

في السياق ذاته، يراقب المستثمرون عن كثب مجموعة من الاجتماعات المنتظرة للبنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث يتطلع الكثيرون لمعرفة كيف ستتعامل هذه المؤسسات المالية مع السياسات التجارية للرئيس ترامب، التي من شأنها أن تختبر قدرة صانعي السياسات على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

على الجانب الأميركي، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مهمة صعبة في طمأنة الأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بصلابة كافية، مع التأكيد في الوقت ذاته على استعداد صانعي السياسات الفيدرالية للتدخل إذا تطلب الأمر، في إشارة إلى احتمال تطبيق سياسات تحفيزية في المستقبل القريب.