سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الفورية اليوم الخميس، حيث صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.2% ليصل إلى 3183.20 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، وفقًا لبيانات نشرتها وكالة “رويترز”. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتُسجل 3185.60 دولارًا.
أسعار الذهب تتراجع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها منذ 10 أبريل، وذلك عقب الإعلان عن توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، ما ساهم في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
اقرأ أيضًا
أسعار النفط تصعد بأكثر من 10% في أربعة أيام.. بدعم من التوترات التجارية
هذا الاتفاق قلل من حدة المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، وهو ما قلّص من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
الذهب تحت ضغط شهية المخاطرة
يُعرف عن الذهب أنه يُستخدم كأداة تحوط فعالة في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، كما أنه يميل إلى الارتفاع في بيئة تسودها أسعار فائدة منخفضة.
ومع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب الاتفاق التجاري، تراجع الطلب نسبياً على المعدن النفيس.
أنظار الأسواق تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكية
تترقب الأسواق حالياً صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم، حيث يسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية التي قد يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا في أعقاب صدور بيانات تضخم خاصة بالمستهلكين جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال هذا العام، بدءًا من أكتوبر، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 32.16 دولارًا للأونصة. أما البلاتين فقد ارتفع بنسبة 0.8% ليسجل 984.05 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 953.75 دولارًا.
لطالما ارتبطت أسعار الذهب بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وخصوصًا بمستوى الثقة في الأسواق والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، حيث يهرب المستثمرون من الأصول عالية المخاطر إلى أصول تحفظ قيمتها.
