شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً في الأسعار خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد خام برنت بنسبة 1.4% ليصل إلى 44.65 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 91 سنتاً.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.5% مسجلاً 61.77 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 89 سنتاً.

وجاءت هذه القفزة في الأسعار عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة شهرية في الإنتاج، ما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بتراجع المعروض في الأسواق.

اقرأ أيضًا

أسعار الذهب ترتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

قرار “أوبك+” برفع الإنتاج

كان التحالف قد أعلن، أمس الأحد، أنه سيرفع إنتاجه في شهر نوفمبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو نفس حجم الزيادة التي اعتمدها في أكتوبر.

ويشمل القرار ثماني دول من أعضاء “أوبك+“، في خطوة وُصفت بأنها “أكثر تحفظاً من المتوقع”، إذ كان مراقبون يرجحون إقدام المجموعة على زيادات أكبر لتلبية احتياجات السوق.

آراء المحللين حول القرار

المحللة المستقلة تينا تنغ أوضحت أن “قفزة الأسعار جاءت أساساً نتيجة قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من أثر التراجع الأخير في أسواق النفط”.

لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن “التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة قد تظل عاملاً ضاغطاً على الأسعار، مما يجعل مستويات الارتفاع محدودة وغير مستدامة على المدى الطويل”.

من جانبهم، رأى محللو بنك (إيه إن زد) أن قرار التحالف برفع الإنتاج بشكل محدود يعد مقبولاً في ظل استمرار تعطل الإمدادات العالمية، لاسيما مع تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا وإيران.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ويأتي قرار “أوبك+” في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة توتراً متزايداً نتيجة تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية. فقد كثفت كييف ضرباتها على منشآت التكرير، مستهدفة مؤخراً مصفاة “كيريشي” الروسية، التي تُعد من أكبر المصافي بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن.

هذه الهجمات، وفق محللين، تساهم في تعميق أزمة الإمدادات، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق العالمية.

ضغوط غربية على روسيا

إلى جانب ذلك، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي أنها ستتخذ إجراءات جديدة للضغط على موسكو من خلال استهداف الكيانات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تسهّل عمليات الالتفاف على العقوبات المفروضة.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية غربية تهدف إلى تقليص العائدات الروسية، التي تُعد المصدر الرئيسي لتمويل الحرب في أوكرانيا.

آفاق السوق

ويرى خبراء الطاقة أن قرار “أوبك+” برفع الإنتاج بشكل تدريجي يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان إمدادات مستقرة من الخام والحفاظ على استقرار الأسعار.

ومع ذلك، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات عدة، خاصة مع استمرار الضغوط الجيوسياسية وعدم وضوح مسار الاقتصاد العالمي في ظل مخاوف الركود.