شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بشكل كبير بتراجع أسواق الأسهم العالمية والأصول الخطرة الأخرى.

أسعار النفط
حيث انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى ما دون 66 دولارًا للبرميل بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 1.5% يوم الإثنين الماضي، في حين أغلق خام “برنت” بالقرب من 69 دولارًا، ما يعكس تراجعًا واضحًا في أسعار النفط.
وقد قام المستثمرون بتقليص تعرضهم للمخاطر في كافة أنواع الأصول يوم الإثنين، وهو ما ساهم في انتشار الخوف بين جميع الأسواق المالية. هذه الحالة من القلق تأتي في وقت حساس وسط استمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض سياسات التعريفات الجمركية على العديد من السلع، مما أثار المزيد من التوترات في الأسواق المالية العالمية وأدى إلى انخفاض أسعار النفط.
اقرأ أيضًا
استقرار أسعار الذهب وسط قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
ضغوط سياسات ترامب على أسعار النفط
منذ بداية العام، تراجعت أسعار النفط بحوالي 20% من أعلى مستوياتها التي سجلتها في منتصف يناير الماضي، حيث أدت التصريحات والسياسات الفوضوية التي اتخذها الرئيس ترامب بشأن فرض زيادات جديدة في التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى دعوته لتقليص الإنفاق الفيدرالي، إلى تزايد التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، الذي يعد أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
وإلى جانب هذه العوامل السياسية والاقتصادية، تلعب العديد من العوامل الأخرى دورًا في الضغط على أسعار النفط. حيث تتضمن هذه العوامل التوقعات التي تشير إلى أن تحالف “أوبك+” يعتزم زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تخفيض الأسعار بسبب زيادة العرض في الأسواق.
من جهة أخرى، يشهد الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام، حالة من الضعف، حيث أصدرت الحكومة الصينية أوامر للمصافي بتقليص إنتاج الوقود الأساسي مثل الديزل والبنزين، مما يعكس تراجعًا في الطلب على الوقود.
تأثير قوة الدولار الأمريكي على الأسواق
إضافة إلى ذلك، تسبب الارتفاع المفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي بعد سلسلة من الخسائر استمرت خمسة أيام متتالية في زيادة الضغوط على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية، بما في ذلك النفط.
هذا الارتفاع في الدولار جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة للعديد من المشترين الدوليين، مما زاد من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن الأسواق النفطية تمر بمرحلة صعبة، حيث يواصل المستثمرون مراقبة تطورات السياسات الأمريكية والتغييرات الجيوسياسية التي قد تساهم في مزيد من الضغوط على الأسعار في المستقبل القريب.