أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستطالب، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الاثنين في بروكسل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة القائمة، وفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة، بالإضافة إلى عقوبات فردية على الجهات التي تقوّض حل الدولتين.
وقال ألباريس في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقر الاجتماع:“ليست الإدانات هي التي ستوقف هذه الحرب اللاإنسانية في غزة، بل الأفعال. ولهذا سأقترح اليوم ثلاثة إجراءات ملموسة”.
اقرأ أيضًا
إيران تقصف تل أبيب وحيفا بـ27 صاروخًا ردًا على هجمات ترامب
ثلاثة مطالب إسبانية من الاتحاد الأوروبي
وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده ستطرح بشكل رسمي أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي النقاط التالية:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل.
فرض عقوبات فردية على الجهات أو الأشخاص الذين يعملون على تقويض حل الدولتين.
وأضاف ألباريس: “لقد حان وقت اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الجارية في غزة”، مؤكدًا أن استمرار الوضع الراهن “ينتهك القيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي”.
الاتحاد الأوروبي يراجع مدى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان
في الأثناء، بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دراسة مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، لتقييم مدى التزام الأخيرة ببنود الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، خاصة في ضوء العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
وبالرغم من أن مصادر دبلوماسية استبعدت صدور قرار فوري بشأن تعليق الاتفاقية، إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على ضرورة ربط التعاون الأوروبي مع إسرائيل بسجلها الحقوقي وسلوكها الميداني في الأراضي الفلسطينية.
وقد أشارت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في تقرير قدمته الجمعة الماضي، إلى وجود “مؤشرات واضحة” على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية ضمن الاتفاق، وهو ما يعزز موقف الدول المطالبة بوقف التعاون.
9 دول أوروبية تطالب بوقف التجارة مع المستوطنات
في سياق متصل، دعت تسع دول أوروبية، من بينها بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد، وإسبانيا، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف التعاون التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت هذه الدول، في رسالة رسمية موجهة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة احترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات القائمة غير قانونيين، وأن على الدول الأعضاء تجنب أي علاقات تجارية أو استثمارية تدعم هذا الوضع.
موقف أوروبي يقترب من نقطة التحول؟
يرى مراقبون أن الموقف الإسباني يمثل تحولاً ملحوظًا في نغمة الخطاب الأوروبي حيال إسرائيل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية دون بوادر تهدئة.
كما أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية في أوروبا لدفع الحكومات إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه ما يصفه الكثيرون بـ”الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل إسرائيل”، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار سياسي وأخلاقي كبير.
