شهدت إسرائيل اليوم الإثنين حالة من التوتر، بعدما قام عشرات من اليهود المتدينين المتشددين، المعروفين باسم “الحريديم”، بالتظاهر وقطع الطريق أمام مركز “تل هشومير” للتجنيد، وذلك احتجاجاً على محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض الخدمة العسكرية عليهم.
وذكرت صحيفة “جيروزالم بوست” أن المتظاهرين جلسوا في منتصف الطريق، معرقلين حركة مرور المركبات بشكل كامل، في مشهد عكس حجم الرفض الشعبي داخل أوساط الحريديم تجاه سياسات التجنيد الإجباري.

تدخل أمني بإسرائيل لفض الاعتصام بالقوة

لم تمر المظاهرة دون تدخل أمني، حيث هرعت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى موقع الاحتجاجات، وقامت بتفريق المتظاهرين بالقوة لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

اقرأ أيضًا

التوترات تتصاعد بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الدامي في كشمير

الاشتباكات المحدودة بين قوات الأمن والمتظاهرين سلطت الضوء على التوتر المستمر بين المجتمع الحريدي والسلطات الإسرائيلية، لا سيما مع تصاعد الدعوات داخل الجيش لزيادة أعداد المجندين من هذه الفئة الدينية التي ترفض التجنيد بناءً على معتقداتها الدينية.

عزوف عن التجنيد رغم الأوامر والإجراءات العقابية

وبحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، فقد صدرت خلال الشهرين الماضيين قرابة 10 آلاف أمر استدعاء للتجنيد موجهة للحريديم، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة للغاية، حيث التحق فقط 994 فرداً بمراكز التجنيد.
وفي المقابل، أصدرت السلطات 2491 أمراً بالاعتقال بحق من رفضوا الانصياع لأوامر الاستدعاء، بالإضافة إلى فرض أوامر منع سفر على 184 آخرين، كإجراء عقابي لمنعهم من مغادرة البلاد.

مقارنة تحسن نسبي في معدلات الاستجابة

ورغم هذه الأرقام، تشير البيانات إلى تحسن طفيف مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حيث بلغ عدد أوامر الاستدعاء حينها 7014، ولم يستجب منها سوى 367 فرداً بالتوجه إلى مكاتب التجنيد.
في تلك الفترة، تم إصدار 2473 أمراً بالاعتقال و446 قراراً بمنع السفر، ما يعكس استمرار الرفض العميق في أوساط الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه أيضاً يظهر بوادر تحسن طفيف في نسب التجاوب تحت الضغط الحكومي.

الجيش يطالب بتشديد العقوبات على المتهربين

وفي سياق متصل، نقلت “جيروزالم بوست” عن شاي طايب، رئيس فرع تخطيط شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي، قوله إن الجيش “يحتاج إلى دعم المجتمع الحريدي”، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لم تلاحظ حتى الآن أي تغيير جوهري في موقف هذا المجتمع تجاه الخدمة الإلزامية.

وأضاف طايب: “اقترحنا فرض عقوبات تؤثر على حياتهم اليومية”، في إشارة إلى نية الجيش دفع الحكومة نحو تشديد الإجراءات العقابية بحق المتهربين من أداء الخدمة، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان الامتثال لأوامر التجنيد.