أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن إلغاء جلسة شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة الأربعاء في قضايا الفساد، وذلك بسبب شأن أمني لم يُكشف عن تفاصيله.

وجاء هذا القرار بعد توقف شبه تام في المحاكمة استمر نحو شهر، في خطوة استثنائية تعكس الظروف الأمنية المحيطة بجلسات الاستماع الحالية.

المحكمة تحدد 4 جلسات أسبوعيًا للمحاكمة

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية عقد أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر المقبل لمتابعة قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمة المستمرة منذ عدة أعوام.

اقرأ أيضًا

خلاف أسترالي تركي يتجدد حول استضافة مؤتمر المناخ العالمي

ورفضت المحكمة طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتقليص عدد الجلسات، دون الكشف عن عدد الجلسات الذي اقترحه الدفاع، بعد أن كانت المحكمة تعقد سابقًا جلستين أو ثلاث أسبوعيًا فقط.

وأكدت رئيسة هيئة القضاة، القاضية ريڤكا فريدمان فيلدمان، أن نتنياهو سيدلي بإفادته في ثلاث من الجلسات الأربع الأسبوعية.

تفاصيل قضايا الفساد 

يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية:

• القضية 1000: حصول رئيس الوزراء الإسرائيلي وعائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع متبادلة.

• القضية 2000: تفاهمات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

• القضية 4000: تقديم تسهيلات لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل منح موقع “والا” الإخباري تغطية مؤيدة لرئيس الوزراء.

ورغم هذه الاتهامات، ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنه ضحية ملاحقة سياسية لإسقاطه من الحكم.

المحاكمة تتوازى مع مذكرة اعتقال دولية

تجري محاكمة نتنياهو بالتوازي مع مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه في نوفمبر 2024 عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يضيف بعدًا دوليًا لقضية رئيس الوزراء الإسرائيلي.