أقدمت إيران، اليوم السبت، على استدعاء سفرائها لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، المعروفة بدول الترويكا الأوروبية، وذلك للتشاور بشأن الخطوات الأخيرة المتعلقة بآلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية الرسمية أن هذا التحرك جاء عقب ما اعتبرته إيران “إساءة استخدام” من جانب الأوروبيين لآلية حل النزاعات، في مسعى لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران.

فشل المسعى الروسي ـ الصيني في مجلس الأمن

الخطوة الإيرانية جاءت بعد يوم واحد من إخفاق مشروع قرار روسي ـ صيني داخل مجلس الأمن، يهدف لتأجيل تفعيل العقوبات الأممية على إيران.

فقد لم يحصد المشروع سوى تأييد أربع دول فقط، بينما عارضته تسع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت.

وبحسب قواعد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، يتطلب تمرير أي مشروع قرار موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من أي من الأعضاء الدائمين.

اقرأ أيضًا

21 نقطة أمريكية لإنهاء الحرب.. و5 شروط عربية للقبول

اتهامات إيرانية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، شن هجومًا حادًا على دول الترويكا الأوروبية، معتبرًا أنها “اختارت العقوبات بدلًا من الدبلوماسية”، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة والأوروبيين يسيرون على “نهج غير بنّاء”.

وأضاف أن جميع المقترحات الرامية لدعم المسار الدبلوماسي جوبهت بالرفض من واشنطن، ما أدى إلى طريق مسدود في المفاوضات.

موقف طهران من آلية العقوبات

عراقجي وصف آلية إعادة فرض العقوبات بأنها “غير قانونية”، مشددًا على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا “انتهكت التزاماتها في الاتفاق النووي، وفضلت المواجهة على الحوار”. وأكد الوزير الإيراني أن بلاده “لن تعترف بأي محاولة لإعادة فرض العقوبات الدولية”، داعيًا مجلس الأمن إلى التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها غير شرعية.

تبعات العقوبات على إيران

وبموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، فإن إعادة فرض العقوبات تعني دخول سلسلة من الإجراءات العقابية حيّز التنفيذ من جديد.

وتشمل هذه العقوبات: تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وقف صفقات الأسلحة، معاقبة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تدابير أخرى من شأنها زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من أزمات حادة.

تصعيد خطير يفاقم الانقسامات الدولية

حمّلت واشنطن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، واعتبرت أن قرار إعادة فرض العقوبات يمثل “خطوة خطيرة” من شأنها تعميق الانقسامات داخل مجلس الأمن، وزيادة التوتر في المنطقة، وسط تحذيرات من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد السياسي والدبلوماسي بين إيران والقوى الغربية.