أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيترأسان، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا رفيع المستوى في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة الدعم العسكري والضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.
تفاصيل الاجتماع
أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماع سيعقد صباح الخميس في باريس، بينما سيشارك قادة الدول والحكومات غير الحاضرين في العاصمة الفرنسية عبر تقنية الفيديو. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنسيق المواقف الأوروبية والدولية بشأن مستقبل الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وأضافت الرئاسة أن جدول الأعمال يتضمن:
بحث الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة.
مناقشة الموقف الروسي الذي يتمسك برفض مقترحات السلام.
استعراض سبل دفع المسار الدبلوماسي إلى الأمام رغم تعثر المفاوضات.
غياب متوقع لترامب
أكد مصدر سياسي أوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “من غير المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع”، في وقت تركز فيه الجهود الأوروبية على صياغة حلول أمنية مستقلة تعزز الاستقرار الإقليمي وتدعم كييف.
الضمانات الأمنية.. محور الدبلوماسية الأوروبية
خلال الأسابيع الأخيرة، هيمنت مسألة الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا على الحراك الدبلوماسي. وتطالب كييف بهذه الضمانات كشرط أساسي لأي تسوية مستقبلية مع روسيا، بهدف ردع الهجمات الروسية وتجنب تكرار سيناريو الحرب الحالية.
من بين المقترحات المطروحة، إنشاء قوة حفظ سلام أوروبية تعمل في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب كترتيب أمني وقائي. وقد أبدت الولايات المتحدة استعدادها لدعم أي خطة أوروبية بهذا الخصوص، لكنها أكدت أنها لن تنشر جنودًا أميركيين على الأراضي الأوكرانية.
اقرأ أيضًا:
خطة سلام أمريكية – أوروبية في أوكرانيا.. مقاولون عسكريون ومنطقة عازلة ضمن المقترحات
الموقف الروسي
رفضت روسيا بشكل قاطع فكرة نشر أي قوات حفظ سلام غربية في أوكرانيا. وأكد الكرملين الأسبوع الماضي أنه ينظر إلى “مثل هذه المناقشات بشكل سلبي”، معتبرًا أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا يعد تهديدًا مباشرًا لمصالحها الأمنية.
يأتي اجتماع الإليزيه في وقت حساس يشهد تصاعدًا في الضغوط الدبلوماسية على موسكو، ومحاولات أوروبية لإيجاد صيغة أمنية تضمن لأوكرانيا الحماية والاستقرار بعد الحرب. ويرى مراقبون أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في بناء مقاربة أوروبية موحدة حول مستقبل الضمانات الأمنية، خصوصًا مع استمرار غياب رؤية واضحة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار.
