أظهرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 11 مايو 2025، ارتفاعًا في معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 2% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي، بعد أن شهد المؤشر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% في شهر فبراير السابق، ما يمثل عودة إلى النمو بعد التراجع المؤقت، ويعكس مرونة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات.

الصناعة التحويلية تقود النمو بالسعودية
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فقد جاء هذا التحسن مدعومًا في الأساس بارتفاع أداء قطاع الصناعة التحويلية، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي، بفضل زيادة نشاط تصنيع المواد الكيميائية والمواد الغذائية، ما يعكس تحسن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الصناعية السعودية، إضافة إلى استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ما ساهم في دعم أنشطة التصنيع.
اقرأ أيضًا
«العمال الهنود» الإعفاء الضريبي يثير غضب البريطانيين
تراجع طفيف في إنتاج النفط يؤثر على قطاع التعدين
في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا في إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال مارس إلى 8.96 مليون برميل يوميًا، بانخفاض طفيف مقارنة بمستويات الإنتاج في مارس 2024، مما أدى إلى تراجع المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، وهو القطاع الأكبر تأثيرًا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة.
ارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية والمرافق الخدمية
كما سجل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وهو ما يعكس نجاح الخطط السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وشمل هذا الارتفاع أنشطة مثل إمدادات المياه، الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، التي شهدت نموًا لافتًا في ظل التوسع الحضري وزيادة الاستثمارات في تحسين البنية التحتية.
نمو شهري مستمر يعكس تحسنًا تدريجيًا
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في مارس مقارنة بشهر فبراير 2025، وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 0.1%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 3.3%، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا ومبشرًا في الأداء الصناعي للمملكة على مدار الأشهر الأخيرة.
وقد نشرت الهيئة هذه البيانات عبر منصتها الرسمية وحسابها على منصة “إكس”، مشيرة إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي يعكس التغير النسبي في حجم الإنتاج الصناعي في القطاعات الاقتصادية المعنية، ويُعد أداة رئيسية لقياس الأداء الاقتصادي وتوجيه السياسات الداعمة للنمو.