سجّل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.82% خلال شهر يونيو/حزيران 2025، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024، وفقًا لما كشفته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وذلك استنادًا إلى سنة الأساس 2018.
ارتفاع التضخم بسلطنة عُمان
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة محدودة في الاقتصاد العُماني، مدفوعة بزيادات ملحوظة في أسعار عدد من مجموعات السلع والخدمات، يقابلها تراجع في أسعار سلع غذائية أساسية.
اقرأ أيضًا
الخارجية الروسية: الغرب لا يسعى بجدية لترسيخ السلام في أوكرانيا
السلع الشخصية والخدمات تتصدر قائمة الارتفاعات
أوضحت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة جاءت على رأس المجموعات التي شهدت زيادات في الأسعار، بنسبة بلغت 7.45%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وجاءت مجموعة النقل في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 3.12%، ما يعكس تأثر تكاليف النقل بأسعار الوقود العالمية وتكاليف التشغيل، في حين سجّلت مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنحو 1.39%، نتيجة زيادة الطلب على خدمات الضيافة والسياحة الداخلية.
تراجع لافت في أسعار الخضراوات والأسماك والفواكه
في المقابل، سجّلت بعض المجموعات انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، تصدّرتها مجموعة الخضراوات التي تراجعت بنسبة 8.06%، وهو ما يُعزى إلى زيادة المعروض المحلي وتحسن سلاسل التوريد.
كما انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.84%، نتيجة تحسن مواسم الصيد المحلية، في حين شهدت أسعار الفواكه تراجعًا بنسبة 0.45%. وسجّلت مجموعة المشروبات غير الكحولية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.19%.
محافظة الداخلية تسجّل أعلى معدل تضخم بين المحافظات
وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية كانت الأعلى من حيث معدل التضخم السنوي حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ معدل التضخم فيها 1.76%، متجاوزة المعدل العام على مستوى السلطنة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الفروق التضخمية بين المحافظات تعكس تفاوتًا في مستوى الطلب المحلي وتوزيع الخدمات والسلع، إضافةً إلى التباينات في تكاليف النقل والتوزيع.
ارتفاع شهري محدود في أغسطس
وفي سياق آخر، ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 0.28% على أساس شهري خلال أغسطس الماضي، بحسب بيانات سابقة، ما يشير إلى بقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا، رغم التغيرات العالمية في أسعار الطاقة والغذاء.
مراقبة مستمرة للأسعار ومؤشرات الأسواق
تأتي هذه المؤشرات في ظل متابعة حكومية مستمرة لتقلبات الأسعار في الأسواق، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
