الرئيس الكوري الجنوبي السابق.. أصدرت محكمة منطقة سول المركزية، مذكرة اعتقال رسمية بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سيوك-يول، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية وتقويض النظام الدستوري خلال فترة رئاسته.

تفاصيل مذكرة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي السابق

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، فقد صدر القرار بعد جلسة استماع مطولة، بسبب ما وصفته المحكمة بـ”مخاوف من احتمال إتلاف الأدلة”.

20 يومًا من الاحتجاز والتحقيق

وبموجب المذكرة الصادرة، بات من حق فريق المستشار الخاص، جو أون-سوك، المسؤول عن التحقيق في القضية، التحقيق مع الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة تصل إلى 20 يومًا وهو رهن الاحتجاز، وسط تكثيف الجهود لكشف ملابسات خطة إعلان الأحكام العرفية التي أُعدت في ظروف غامضة.

ويُحتجز “يون” حاليًا في مركز احتجاز سول بمدينة أويوانغ، جنوب العاصمة، بانتظار استكمال إجراءات التحقيق.

خمس تهم رئيسية ورفض تام من “يون”وقد استند فريق التحقيق في طلب مذكرة الاعتقال إلى خمس تهم رئيسية، أبرزها:

استغلال منصبه لعقد اجتماع حكومي محدود في 3 ديسمبر لم يُدعَ إليه سوى عدد قليل من الوزراء، ما يُعد انتهاكًا لحقوق أعضاء الحكومة.

إعداد نسخة بديلة لإعلان الأحكام العرفية بهدف منح شرعية قانونية للتحرك، ومحاولة تمريرها عبر توقيع رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابقين.

إصدار تعليمات للناطق باسم الرئاسة بنشر معلومات كاذبة في الصحافة الأجنبية لنفي النية في تقويض النظام الدستوري.

التدخل في عمل المحققين بمنع توقيفه عبر تعليمات مباشرة لجهاز الأمن الرئاسي.

محاولة طمس الأدلة من خلال إصدار أوامر بحذف سجلات المكالمات من الهواتف الآمنة التي يستخدمها قادة عسكريون بارزون.

اقرأ أيضًا

الرئيس البرازيلي يلوّح بالرد على ترامب بعد تهديدات الرسوم الجمركية

وكان “يون” قد حضر جلسة الاستماع مع محاميه يوم الأربعاء، والتي بدأت في الساعة 2:22 ظهرًا واستمرت لأكثر من 6 ساعات ونصف. وخلال الجلسة، أنكر كافة التهم الموجهة إليه.

لكن عقب اعتقاله، أعلن محاموه أن الرئيس السابق سيتغيب عن جلسة محاكمته بتهمة التمرد المقررة اليوم الخميس، وقد قدموا سببًا مكتوبًا لتبرير الغياب إلى المحكمة قبل وقت قصير من بدء الجلسة العاشرة من المحاكمة.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة اليوم فريق الدفاع فقط، بينما سيُدلي مسؤولان عسكريان سابقان بشهادتهما حول تفاصيل خطة الأحكام العرفية التي كانت قيد الإعداد.

اعتقال ثانٍ بعد الإفراج الأول

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يُوضع فيها الرئيس السابق قيد الاحتجاز، حيث كان قد أوقف أول مرة في يناير 2025 خلال فترة ولايته، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه في مارس، بناءً على طلب دفاعه.

لكن التطورات الأخيرة، وتكشّف معلومات جديدة حول مدى تورطه المحتمل، دفعت المحكمة إلى إعادة النظر في موقفه، وإصدار مذكرة توقيف جديدة.