كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، والتي تشير إلى أداء اقتصادي قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، ونستعرض معكم يلي أبرز النقاط المستخلصة من هذه التقديرات:
الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي:
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: بلغ 879.6 مليار درهم، محققاً نموًا بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الناتج غير النفطي: بلغ 660 مليار درهم، بنمو قدره 4.4%، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% من الناتج الإجمالي.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية): بلغ 981 مليار درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 5.6%.
الناتج المحلي غير النفطي الاسمي: وصل إلى 749 مليار درهم، بنسبة نمو 6.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً:
النقل والتخزين: حققت أعلى نسبة نمو بلغت 8.4%.
الأنشطة المالية والتأمين: سجلت نموًا بنسبة 7.6%.
التشييد والبناء: شهدت نمواً بنسبة 7.3%.
المعلومات والاتصالات: نمت بنسبة 5.3%.
المطاعم والفنادق: ارتفعت بنسبة 5.1%، مدفوعة بنشاط سياحي قوي.
أداء قطاع السياحة:
ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى أكثر من 24.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7%، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية ليصل إلى 15.3 مليون نزيل، بنسبة نمو 10.5%.
الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي:
التجارة بنسبة 16.5%.
الصناعات التحويلية بنسبة 15%.
الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.5%.
التشييد والبناء بنسبة 11.6%.
الأنشطة العقارية بنسبة 7.6%.
ونستخلص من هذا التقرير لأن الأداء الاقتصادي الإماراتي يعكس خلال النصف الأول من عام 2024 مرونة وتنوع، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، لا سيما التجارة، والصناعات التحويلية، والأنشطة المالية، فضلاً عن الزخم الكبير في قطاع السياحة.
أهم قطاعات الاقتصاد الإماراتي
الاقتصاد الإماراتي يُعتبر واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً وازدهاراً في منطقة الشرق الأوسط، تأسس الاقتصاد الإماراتي على أساس النفط والغاز الطبيعي، لكنه حقق تقدماً ملحوظاً في تنويع مصادر الدخل خلال العقود الأخيرة، ونستعرض معكم فيما يلي بعض الملامح الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.
النفط والغاز الطبيعي: يعتبر قطاع النفط والغاز الطبيعي المحرك الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، الإمارة الرئيسية في إنتاج النفط هي أبوظبي، التي تمتلك أكبر احتياطيات من النفط في الدولة. يمثل النفط والغاز نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
التنوع الاقتصادي: تسعى الإمارات منذ سنوات لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد، وقد نجحت في هذا التحول عبر الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة، التجارة، العقارات، والخدمات المالية. دبي، على وجه الخصوص، أصبحت مركزًا عالميًا للمال والأعمال والسياحة.
التجارة والنقل: تعد الإمارات مركزًا تجاريًا دوليًا بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ويُعتبر ميناء جبل علي في دبي أحد أكبر الموانئ في العالم، كما تعد دبي مركزًا رئيسيًا للطيران، حيث تعد طيران الإمارات واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم.
التكنولوجيا والابتكار: الإمارات تستثمر بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، وتسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. مدينة مصدر في أبوظبي هي نموذج للمدن المستدامة والتكنولوجية.
السياحة: تعتبر السياحة أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في الاقتصاد الإماراتي. مدينة دبي هي وجهة سياحية رئيسية بفضل معالمها مثل برج خليفة، جزيرة النخلة، ومراكز التسوق الفاخرة.
الاستثمار الأجنبي: تسعى الإمارات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة اقتصادية مرنة، وسهولة ممارسة الأعمال، وقوانين تحفيزية للمستثمرين، مثل المناطق الحرة التي تسمح بملكية أجنبية كاملة.
اقرأ أيضًا.. البيتكوين يعادل أكثر من 100 ألف دولار.. مستقبل المال الذي يغير قواعد اللعبة المحيرة
ما يميز اقتصاد الإمارات
يتميز اقتصاد الإمارات بعدد من الخصائص التي تجعله فريدًا مقارنة ببقية اقتصادات المنطقة والعالم، أبرزها التنوع والاعتماد على التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية باستمرار، ويميز اقتصاد الإمارات أيضًا قدرته على التكيف والنمو في مواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن استثمارها في المستقبل من خلال الابتكار والتنمية المستدامة.
رغم أن الاقتصاد الإماراتي بدأ يعتمد بشكل كبير على النفط، إلا أنه نجح في تحقيق تنوع ملحوظ في مختلف القطاعات، فقد طورت الإمارات قطاعات مثل التجارة، السياحة، العقارات، المالية، والنقل، مما جعلها أقل اعتمادًا على النفط مقارنة ببعض الدول الأخرى المنتجة للنفط.
الإمارات استثمرت بشكل كبير في تطوير بنية تحتية حديثة وعالية الجودة، فمدن مثل دبي وأبوظبي تحتوي على بنية تحتية متطورة تشمل شبكات طرق، موانئ، مطارات، ومنشآت متطورة في مجالات متعددة، وعلى سبيل المثال، مطار دبي الدولي يُعتبر من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.
تقع الإمارات في قلب منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا الموقع يعزز مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي، ويساهم في نمو قطاع النقل الجوي والبحري.
تسعى الإمارات لأن تكون في مقدمة الدول المبتكرة، وتستثمر في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والطاقة المتجددة، وتعد مدينة مصدر في أبوظبي، على سبيل المثال نموذجًا للمدينة المستدامة.
تتمتع الإمارات بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي الذي يعزز بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية، وسياسة الحكومة الإماراتية تحرص على توفير بيئة اقتصادية مرنة تشجع على النمو.
توفر الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم دون الحاجة للوجود المحلي أو دفع الضرائب العالية، وهذا الأمر يجعل الإمارات وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.
التشريعات الاقتصادية، مثل نظام الضرائب المنخفضة أو المعدومة في بعض القطاعات، جعلت الإمارات بيئة أعمال مرنة وواحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار، واعتماد الاقتصاد الإماراتي على قوة عاملة متنوعة ومهارة من مختلف أنحاء العالم، يساهم في تحسين جودة الإنتاجية وابتكار الحلول.
وأخيرا رؤية “إمارات 2030” ورؤية “مئوية الإمارات 2071″، تعتمد الإمارات على استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، التنوع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، هذه الرؤى تؤكد على أهمية تحول الاقتصاد الوطني ليكون متطورًا ومستدامًا على المدى البعيد.