قرر مسئولو النادي الأهلي رسمياً عودة المحامي السويسري “مونتيري” لتولي مهام الإشراف الكامل على ملف صياغة ومراجعة العقود الخاصة بالمدربين واللاعبين الأجانب.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الموقف القانوني للنادي في القضايا والملفات التي تخص القلعة الحمراء أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
ويهدف النادي من هذا القرار إلى تجنب تكرار الأزمات القانونية والمشاكل التي ظهرت في عقود بعض المدربين الأجانب السابقين والحاليين، مثل مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وييس توروب، وضمان صياغة عقود تتماشى مع اللوائح الدولية وتحمي حقوق النادي.
لجنة الكرة تعتمد القرار لتعزيز النزاهة القانونية وحماية مصلحة النادي
وافقت اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، على استعادة خدمات مونتيري لتعزيز الجوانب القانونية في العقود الموقعة.
وتهدف اللجنة من هذه العودة إلى مراجعة كافة البنود التعاقدية وصياغتها بدقة متناهية بما يتناسب مع مصلحة النادي العليا، مع ضمان عدم وجود ثغرات قد تُستغل مستقبلاً.
وكان مونتيري قد غادر منصبه سابقاً في إطار سياسة توفير النفقات المالية، حيث تم الاستعانة بالدكتور عبد الله شحاتة، قبل أن تقرر الإدارة ضرورة وجود التخصص السويسري مجدداً في هذا الملف الشائك.
أزمة الشروط الجزائية تفرض تغييرات إدارية في ملف التعاقدات بالأهلي
شهد ملف صياغة العقود في الأهلي تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، تمثلت في إدراج شروط جزائية وصفت بـ “الغريبة” ومبالغ مالية ضخمة في عقود الأجهزة الفنية الأجنبية.
ووفقاً لمصادر داخل النادي، فإن هذه الشروط هي التي كبلت الإدارة ومنعتها من توجيه الشكر للمدرب “ييس توروب” عقب توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ينص عقده على تقاضي كامل القيمة المالية للمدة المتبقية من عقده والبالغة موسمين ونصف في حال رحيله، مما جعل تكلفة إقالته باهظة جداً على خزينة النادي.
رؤية مستقبلية لضبط إيقاع الصفقات والتعاقدات الأجنبية في القلعة الحمراء
يسعى النادي الأهلي من خلال إعادة مونتيري إلى ضبط إيقاع كافة الصفقات القادمة والتعاقدات مع المحترفين، لضمان عدم الوقوع في فخ النزاعات القضائية الدولية التي ترهق الأندية مالياً وإدارياً.
ويعد المحامي السويسري خبيراً في لوائح “فيفا”، وهو ما سيمنح الأهلي مرونة أكبر في التفاوض مع الوكلاء والمدربين العالميين، مع ضمان وضع بنود تحمي النادي في حالات الإخفاق أو الرغبة في إنهاء التعاقد بالتراضي، وبما يحفظ هيبة ومكانة النادي الأهلي كأحد أكبر المؤسسات الرياضية في القارة الأفريقية.
اقرأ ايضًا…الترجي التونسي يطيح بالأهلي المصري من دوري أبطال أفريقيا بثلاثية في قلب القاهرة
