أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، رفضها لإجراء انتخابات مجلس الشعب السوري المرتقبة الشهر المقبل، معتبرة أنها لا تتمتع بالشرعية الديمقراطية، وتمثل استمرارًا لنهج الإقصاء والتهميش الذي ساد الحياة السياسية في سوريا لعقود.

انتخابات “شكلية” تُقصي نصف السوريين
وقالت الإدارة في بيان رسمي، إن تنظيم الانتخابات في الظرف الحالي يُقصي نحو نصف الشعب السوري من المشاركة، معتبرة أن ذلك دليل واضح على أن ما يُطلق عليها “انتخابات” ليست سوى إجراء شكلي لا يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الحل السياسي الشامل في البلاد.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس عدم جدية الحكومة السورية في تبنّي حلول سياسية حقيقية تُفضي إلى استقرار دائم، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2254.
رفض تبرير تأجيل التصويت في بعض المحافظات
ويأتي هذا التصعيد في اللهجة بعد يوم واحد من إعلان اللجنة العليا للانتخابات السورية تأجيل التصويت في محافظات السويداء والرقة والحسكة، بدعوى التحديات الأمنية في تلك المناطق.
غير أن الإدارة الذاتية اعتبرت هذا التبرير غير دقيق ومجرد ذريعة لتهميش ملايين السوريين، مشددة على أن شمال وشرق سوريا تُعد من أكثر المناطق أمانًا واستقرارًا بالمقارنة مع مناطق أخرى تشهد صراعات مستمرة.
قرارات “أحادية الجانب” غير ملزمة للإدارة الذاتية
وأكّد البيان رفض الإدارة الكردية لـ أي قرارات أو إجراءات تُتخذ بعقلية مركزية أحادية، مضيفًا أن مثل هذه القرارات لن تكون ملزمة أو معترف بها في مناطق شمال وشرق سوريا.
وجددت الإدارة دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، التي رأت أنها تتناقض بشكل صريح مع القرار الأممي 2254، والذي يشكل الأساس المعتمد للتسوية السياسية في سوريا.
اقرأ أيضًا:
قافلة مساعدات مصرية جديدة تعبر معبر رفح نحو غزة وسط تحذيرات أممية من مجاعة كارثية
القرار الأممي 2254: خارطة طريق معطّلة
يُذكر أن القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2015، ينص على تشكيل حكومة انتقالية شاملة وغير طائفية، وصياغة دستور جديد، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة بإشراف دولي.
لكن الإدارة الكردية ترى أن السلطات في دمشق تتجاهل مضمون القرار الدولي وتُصرّ على المضي في عمليات سياسية داخلية لا تشمل كافة المكونات السورية، ولا تمثل الإرادة الشعبية.
اتفاق سابق بين “قسد” والحكومة السورية
وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري للإدارة الذاتية، قد أبرمت اتفاقًا مع الحكومة السورية في مارس الماضي، يقضي بالانضمام التدريجي إلى مؤسسات الدولة، في إطار جهود لإعادة توحيد سوريا بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية، والتي انتهت عمليًا بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024.
ورغم ذلك، أكدت الإدارة الكردية أن الخطوات الأحادية مثل الانتخابات، التي يتم اتخاذها دون توافق وطني شامل، تقوّض أي تقدم ممكن في جهود إعادة الاندماج وبناء دولة موحّدة.