سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 7.9% خلال شهر يونيو 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الشهرية الصادرة حول نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي.
نمو في جميع الأنشطة الرئيسة بالسعودية
أوضحت النشرة أن المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، فيما شهد نشاط الصناعة التحويلية نمواً أكبر بنسبة 11.1%، وهو ما يعكس استمرار توسع القدرات الإنتاجية في القطاع الصناعي غير النفطي.
أداء قوي لقطاع الإمدادات
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، في حين سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها زيادة بنسبة 6.9%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسن كفاءة البنية التحتية والخدمات المساندة للقطاع الصناعي.
اقرأ أيضًا
الكويت تدشن جسرها الجوي الإغاثي الأول نحو غزة
نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية
بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، شهد مؤشر الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 7.7%، بينما حققت الأنشطة غير النفطية زيادة أكبر بلغت 8.6%، في إشارة إلى تنوع مصادر النمو الاقتصادي وتقدم برامج التنويع الصناعي في المملكة.
مؤشر شهري يعكس التغيرات الإنتاجية
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، ويعتمد على بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يشمل عينة من المنشآت العاملة في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الطاقة والمياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات.
ويهدف المؤشر إلى قياس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي، بما يساعد صانعي القرار والمستثمرين على متابعة أداء القطاع.
يمثل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس حجم النشاط الصناعي في أي دولة، إذ يُستخدم لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج عبر مختلف القطاعات الصناعية. في السعودية، يكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة كونه يُعد أداة رئيسية لمتابعة تقدم رؤية السعودية 2030 في مجال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
شهد المؤشر خلال الأعوام الماضية تذبذبات متأثرة بأسعار النفط العالمية، وحركة الطلب في الأسواق الدولية، وجائحة كورونا، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت اتجاهاً صاعداً مدعوماً بتوسعات في الصناعات التحويلية، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية الصناعية.
كما يعكس نمو الأنشطة غير النفطية زيادة مساهمة القطاعات الصناعية الجديدة في الاقتصاد، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.
