أكد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن وقف الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد من أبرز الأولويات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي تنطلق في كندا، وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التصعيد الحمائي من جانب واشنطن.

الاتحاد الأوروبي يدعو ترامب لوقف الحرب التجارية

وفي موقف موحد عبرت عنه خلال مؤتمر صحفي مشترك، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الرئيس الأمريكي إلى وقف فرض الرسوم الجمركية الأحادية التي تهدد بتقويض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الاقتصادي الدولي.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط ترتفع 2.3% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

قالت فون دير لاين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل انطلاق القمة، ونقلته مجلة “بوليتيكو” الأوروبية:

“دعونا نحافظ على التجارة بيننا عادلة، وقابلة للتنبؤ، ومفتوحة. على الجميع، وخاصة شركاء مجموعة السبع، تجنب الانزلاق نحو الإجراءات الحمائية. إنها رسالة مهمة يجب أن نرسلها إلى الأسواق والعالم”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على إعادة بناء الثقة مع واشنطن عبر التفاوض على “هدنة تجارية”، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل قرارات مفاجئة تمس الشراكات العالمية.

من جانبه، أكد أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في معادلة صعبة، موضحًا أن الوفاء بالمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي، كما يطالب ترامب، لا يمكن أن يتم إذا انخرط الطرفان في حرب تجارية مكلفة.

وقال كوستا:”هذا ليس التوقيت المناسب لإثارة الشكوك حول مستقبل الاقتصاد العالمي. نحن بحاجة لتعزيز أساسات اقتصادياتنا، وكذلك الولايات المتحدة. لا يمكن للاقتصادات الكبرى أن تدمر الثقة بين بعضها البعض في لحظة حرجة كالتي نعيشها”.

القمة تنعقد وسط تصعيد متعدد الجبهات

يُشار إلى أن قمة مجموعة الدول السبع تُعقد هذا العام في أجواء مشحونة سياسيًا واقتصاديًا، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزايد التحديات البيئية والطاقوية، إلى جانب الانقسامات الداخلية بين قادة المجموعة حول قضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، وسبل مواجهة النفوذ الصيني والروسي.

ويتوقع مراقبون أن تشهد القمة نقاشات حادة بين الحلفاء الغربيين التقليديين، لا سيما بين ترامب والقادة الأوروبيين، بشأن مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف، وأهمية دعم المؤسسات الدولية بدلًا من تقويضها.