خفض الاتحاد الأوروبي بشكل حاد توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وعودة السياسة الحمائية إلى الواجهة مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة على واردات أوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في تقريرها الجديد أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% فقط العام المقبل، متراجعة عن التقديرات السابقة البالغة 1.3%. وأرجعت المفوضية هذا التراجع إلى “ضعف آفاق التجارة العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الدولية”.
تراجع توقعات النمو في 2026
كما تم تعديل توقعات النمو في عام 2026 إلى 1.4%، مقارنة بـ 1.6% كانت متوقعة في نوفمبر الماضي.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن شؤون الاقتصاد، إن النمو سيستمر بوتيرة معتدلة العام المقبل، مدفوعًا بقوة سوق العمل وارتفاع الأجور، لكنه حذر من “تراجع التوقعات واستمرار حالة الغموض”، داعيًا إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية”.
وجاءت توقعات النمو هذه في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، قبل أن يعلّق تنفيذها حتى يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات، مع الإبقاء على تعريفة أساسية بنسبة 10%.
تزايد الضغوط الاقتصادية
الضغوط التجارية لا تقتصر على العلاقة عبر الأطلسي. فقد أشار التقرير الأوروبي إلى تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة بين أكبر اقتصادين في العالم لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، رغم تهدئة مؤقتة في مايو الجاري.
الاقتصاد الألماني، الذي يعد قاطرة منطقة اليورو، نال نصيبًا وافرًا من خفض التوقعات. إذ توقعت المفوضية ألا يحقق الاقتصاد الألماني أي نمو في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7%، ما يعكس التحديات العميقة التي تواجه أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية.
وإلى جانب العوامل التجارية، أبدت المفوضية الأوروبية قلقها من الآثار الاقتصادية للكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات، معتبرة أنها تمثل تهديدًا إضافيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
توقعات التضخم في 2026
ورغم هذه التحديات، أبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم إلى 2.1% في 2025، وهو مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما خفضت تقديراتها لمعدل التضخم في 2026 إلى 1.7% بعد أن كانت 1.9%.
واختتم دومبروفسكيس تصريحه بالتأكيد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي، خصوصًا في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز السياسي انتقل من مكافحة تغير المناخ إلى دعم بيئة الأعمال داخل الاتحاد.
اقرأ أيضًا:
