وافقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعتبر جزءًا من مساعي الاتحاد لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في البلاد.

وتشمل العقوبات التي تم تعليقها مجموعة من التدابير المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بالأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في محاولة لدعم الجهود الدولية المبذولة في تخفيف معاناة الشعب السوري.

تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبي

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن قرار تعليق العقوبات يتعلق بالعديد من القطاعات الحيوية التي تعاني من القيود، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والكهرباء. يشمل ذلك السماح باستئناف بعض المعاملات الضرورية ضمن هذه القطاعات، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا التي تعاني من أزمات متعددة.

اقرأ أيضًا

توقعات باتجاه المركزي الأوروبي نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

كما أقر الاتحاد الأوروبي بتقديم استثناءات من حظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، وذلك من أجل تسهيل المعاملات اللازمة لتفعيل مشروعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات الضرورية التي تدعم الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. ويأتي هذا القرار بعد أن حددت الدول الأوروبية مجموعة من الإعفاءات التي تستهدف تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تأثراً في سوريا.

إزالة خمس كيانات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إزالة خمس كيانات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، حيث تشمل هذه الكيانات “المصرف الصناعي”، “مصرف التسليف الشعبي”، “السورية للطيران”، “المصرف الزراعي التعاوني”، و”مصرف التوفير”. ويعني هذا أن هذه الكيانات ستكون قادرة على العمل بشكل أكبر على الصعيدين المالي والاقتصادي، مما قد يسهم في تسهيل الأنشطة الاقتصادية اللازمة للمساعدة في تحسين الوضع في البلاد.

أيضاً، شمل القرار الأوروبي إعفاءات تخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا، مما يتيح تحريك بعض الأسواق التي كانت تعاني من القيود السابقة.

ويعكس هذا القرار رغبة الاتحاد الأوروبي في المساهمة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ويأتي هذا في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتنسيق علاقات مع الحكومة السورية الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد خلال فترة حكم الأسد، وذلك في محاولة لتعزيز الاستقرار وإعادة إعمار الدولة السورية بعد سنوات من النزاع.

يذكر أن العقوبات الأوروبية كانت قد فُرضت على الحكومة السورية وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية النزاع في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري.

إلا أن القرار الأخير بتخفيف العقوبات قد يساهم في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع، فضلاً عن توفير الوقود والمواد الأساسية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص حاد في هذه الموارد.