توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لمنح مصر حزمة قروض جديدة بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الثنائية في إطار شراكة استراتيجية متكاملة.
دفعات مشروطة لمصر وفترة سداد تمتد لـ35 عامًا
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان رسمي صدر مساء الإثنين أن الاتفاق يشمل قرضًا إضافيًا بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وذلك بعد صرف مليار يورو كقرض قصير الأجل نهاية عام 2024.
اقرأ أيضًا
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية
وستُصرف هذه القروض الجديدة على عدة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق إصلاحات ومتطلبات اقتصادية، فيما تمتد فترة السداد إلى 35 عامًا، ما يمنح القاهرة مساحة زمنية واسعة لترتيب التزاماتها المالية.
جزء من شراكة إستراتيجية أوسع
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
ويؤكد البيان أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الأطراف المعنية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح ساريًا.
أهداف التمويل
بحسب مصادر أوروبية، فإن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي يستهدف بشكل أساسي تعزيز الاقتصاد المصري، مع التركيز على مجالات محددة مثل الاستقرار المالي، وتوسيع الاستثمارات، وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
كما يرتبط الاتفاق أيضًا برغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع مصر للحد من الهجرة غير النظامية، خصوصًا في ظل تزايد أعداد اللاجئين خلال الفترة الماضية.
مصر على خريطة الاهتمام الأوروبي
يأتي الاتفاق في سياق سلسلة من التحركات الأوروبية تجاه القاهرة، حيث تنظر بروكسل إلى مصر باعتبارها شريكًا محوريًا في أمن واستقرار منطقة المتوسط، فضلًا عن كونها بوابة استراتيجية نحو إفريقيا.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق عن عدة اكتشافات جديدة للنفط والغاز، ووقعت عقودًا طويلة الأجل مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي، إلى جانب مواصلة مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
