أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.50% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل المحللين والمراقبين للأسواق، وذلك وسط مؤشرات على استقرار الاقتصاد المحلي رغم تصاعد التهديدات التجارية الدولية.

أسباب تثبيت الاحتياطي الهندي لأسعار الفائدة

وأكد المحافظ سانجاي مالهوترا، في بيان رسمي، أن “التحديات العالمية على صعيد التجارة لا تزال قائمة، لكن آفاق الاقتصاد الهندي تظل مشرقة”، مشيرًا إلى أن اللجنة النقدية صوتت بالإجماع على تثبيت السعر ومواصلة السياسة النقدية المحايدة.

تصاعد التهديدات الجمركية الأميركية

يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة للهند، إذ تترقب البلاد تهديدًا أميركيًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على صادراتها، بدءًا من الجمعة المقبلة، وذلك في إطار رد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي.

ترامب حذّر من “رسوم كبيرة جدًا”، ما فتح باب الترقب في الأسواق بشأن تداعيات ذلك على الصادرات الهندية وعلى النمو الاقتصادي.

ضغوط التضخم والآفاق المستقبلية للفائدة

رغم إبقاء الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة، أشار مالهوترا إلى أن انخفاض معدلات التضخم الأخيرة جاء نتيجة تقلبات أسعار الغذاء، متوقعًا عودة الضغوط التضخمية في نهاية العام. ومنذ بداية 2025، خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، وسط تراجع حدة ضغوط الأسعار.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات ترامب للهند بسبب الخام الروسي

لكن مع بقاء التضخم دون التوقعات، يرى عدد من الاقتصاديين أن هناك مجالًا محدودًا لتخفيض إضافي، إذ رجّح البعض خفضًا جديدًا بمقدار 50 نقطة أساس، إذا استمرت حالة الضبابية العالمية.

ردود السوق: انقسام في التوقعات

أثار بيان الاحتياطي الهندي تباينًا في ردود فعل السوق. فقد ارتفعت عوائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 6.37%، بينما بقيت الروبية مستقرة عند 87.7350. وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان بنسبة 0.2% لكل منهما.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة بحثية، إن دورة خفض الفائدة في الهند “ربما تكون قد بلغت نهايتها”، فيما لا تزال الأسواق منقسمة بشأن الاتجاه المقبل للفائدة في ظل المؤشرات المتباينة محليًا ودوليًا.

مخاطر التباطؤ في النمو الاقتصادي

رغم احتفاظ البنك المركزي بتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.5%، إلا أن بعض المحللين يرون أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تؤثر سلبًا على النمو، بخفضه بنحو 40 نقطة أساس، نتيجة تباطؤ محتمل في استثمارات الأعمال والصادرات.

وكانت الهند تأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يحد من الرسوم عند 15%، لكن المفاوضات التجارية لا تزال جارية، وسط انتقادات أميركية مستمرة لنيودلهي بسبب تعاملاتها مع قطاع الطاقة الروسي.

الخلفية الأميركية تؤثر في المشهد العالمي

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الوظائف الأميركية ضعفًا ملحوظًا، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر. وتشير الأسواق الآن إلى احتمالية بنسبة 88% لهذا السيناريو، ما قد ينعكس على سياسة الأسواق الناشئة، ومنها الهند، خلال الفترة القادمة.