أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بمكاسب الأنشطة غير النفطية والنفطية على حد سواء.
نمو متوازن بين النفط وغير النفط
جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. فقد ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، لتواصل دورها المحوري في تنويع مصادر الدخل ودعم الاستدامة الاقتصادية. كما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6%، ما يعكس توازناً في الأداء الاقتصادي العام.
اقرأ أيضًا
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار لكنها ترفض الإملاءات
نمو ربعي لافت بعد التعديلات الموسمية
على أساس ربعي ومقارنة بالربع الأول من 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 1.7%. وبيّنت البيانات المعدلة موسمياً أن الأنشطة النفطية قادت النمو بنسبة 5.6%، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.8%.
المساهمة في النمو الاقتصادي
ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد خلال الربع الثاني، حيث أضافت 2.6 نقطة مئوية إلى معدل النمو الكلي. كما ساهمت الأنشطة النفطية بـ 0.9 نقطة مئوية، فيما جاءت مساهمة صافي الضرائب على المنتجات عند 0.3 نقطة مئوية.
أنشطة تقود الارتفاع
معظم القطاعات الاقتصادية واصلت تسجيل نتائج إيجابية على أساس سنوي. وحققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو بنسبة 10.3%، فيما سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بلغ 7%.
كما شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أداءً قوياً، بارتفاع قدره 6.6% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي، ما يعكس استمرار تعافي الطلب المحلي وتحسن الأنشطة الخدمية.
تأكيد للتقديرات السريعة
النتائج النهائية للهيئة العامة للإحصاء جاءت متوافقة مع التقديرات السريعة الصادرة في يوليو الماضي، والتي توقعت نمواً للناتج المحلي بنسبة 3.9%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية 4.7%، والنفطية 3.8%، إضافة إلى الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
دلالات اقتصادية
تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى متوازنة، معزّزاً مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين. كما يعكس التقدم المستمر نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، إلى جانب الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة.
