حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق، يأتي ذلك بعد تحقيق نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي، الذي يبدأ في يوليو، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
استقرار الاقتصاد المصري
وأرجعت الوزارة هذا الأداء الإيجابي إلى تبنّي الحكومة المصرية سياسات إصلاحية واضحة، تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وقابلية للتبادل التجاري.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو
في تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي النمو يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التصحيحية، إلى جانب التركيز على خفض الاستثمارات العامة لصالح تمكين القطاع الخاص، مما يرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز بيئة الأعمال.
اقرأ أيضًا
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مما ساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي
واصل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية تحقيق معدلات نمو إيجابية للربع الثالث على التوالي، حيث بلغ معدل نموه 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التي شهدت انكماشًا بنسبة 11.56%.
وجاء هذا الانتعاش مدفوعًا بـ تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام الأولية، مما عزّز الإنتاج الصناعي، كما انعكس في ارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وكانت صناعة السيارات الأسرع نموًا بمعدل 73.4%، تلتها صناعة الملابس الجاهزة (61.4%)، والمشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35.3%).
وفي قطاع السياحة، حقق النشاط الفندقي والمطاعم نموًا بنسبة 18%، مدعومًا بزيادة أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال الربع الثاني.
كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4%، بفضل التوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت، إلى جانب تحقيق أنشطة الوساطة المالية (11.6%)، والنقل والتخزين (9.4%)، والتشييد والبناء (4.8%)، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم (4.6%)، والتأمين (4.6%)، والكهرباء (3.9%) معدلات نمو إيجابية، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي المصري.
تحديات قناة السويس وتراجع قطاع الاستخراجات
رغم المؤشرات الإيجابية، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا حادًا بنسبة 70% في الربع الثاني، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة، وأدت إلى انخفاض أعداد وحمولات السفن العابرة.
كما انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، مدفوعًا بتراجع إنتاج البترول (-7.5%) والغاز الطبيعي (-19.6%)، رغم التوقعات بانتعاشه مع بدء الاستفادة من الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات وتنمية الحقول الإنتاجية.
