أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، ونقلتها صحيفة إندبندنت البريطانية، أن معدل البطالة استقر عند 4.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو المستوى الأعلى منذ أربع سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل البريطاني في ظل التباطؤ الاقتصادي.
انخفاض الوظائف الشاغرة لأدنى مستوى بالمملكة المتحدة
أشارت الأرقام إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 44 ألف وظيفة ليصل إلى 718 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
اقرأ أيضًا
البيت الأبيض يؤكد: لا زعيم أكثر تمسكًا بإنهاء الحروب من ترامب
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن هذه المؤشرات مجتمعة “تعكس استمرار تباطؤ سوق العمل، مع تركّز الانخفاض في قطاعات الضيافة والتجزئة التي تواجه تراجعًا في الطلب وانكماشًا في فرص التوظيف”.
الجدل السياسي حول أسباب ارتفاع البطالة
سارع حزب المحافظين، أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، إلى تحميل حكومة حزب العمال مسؤولية ارتفاع البطالة، معتبرًا أن سياساتها الاقتصادية أسهمت في تدهور أوضاع سوق العمل.
الاقتصاد البريطاني يسجل انكماشًا متتالياً
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشًا في شهري أبريل ومايو 2025، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل، تلاه انخفاض بنسبة 0.1% في مايو، ما زاد من المخاوف بشأن دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي إذا استمر هذا التراجع.
تحذيرات من تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف بالمملكة المتحدة
حذر اتحاد الصناعات البريطانية من أن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف العمالة وزيادة التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، سيؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
كما خفضت غرفة الصناعة البريطانية (CBI) توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 من 1.2% إلى 1.0% في 2026، مستشهدة بارتفاع تكاليف العمالة، والتضخم المستمر، وصعوبات التجارة العالمية.
توقعات دولية أكثر تشاؤماً
في السياق ذاته، كان صندوق النقد الدولي قد خفض في تقارير سابقة توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.1% لعام 2025، مشيرًا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة أسعار الطاقة، كعوامل أساسية وراء التباطؤ المتوقع.
