كندا.. أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع خلال شهر أغسطس إلى 7.1%، بعد أن فقد الاقتصاد الكندي نحو 66 ألف وظيفة خلال الشهر. ويُظهر هذا التراجع استمرار الضغوط التي يواجهها سوق العمل الكندي منذ بداية الصيف.

مقارنة مع يوليو

التقرير يأتي بعد بيانات مسح القوى العاملة لشهر يوليو، التي أظهرت فقدان 41 ألف وظيفة آنذاك، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.9%. ما يعني أن سوق العمل شهد تفاقمًا إضافيًا خلال أغسطس، مع خسائر أكبر في الوظائف وارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

توقعات الخبراء خالفت الواقع

قبل صدور تقرير كندا، كان استطلاع رأي أجراه عدد من الاقتصاديين قد توقع أن يُظهر أغسطس زيادة طفيفة قدرها 10 آلاف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 7% فقط. غير أن النتائج الفعلية جاءت أسوأ بكثير من التقديرات، ما يعكس هشاشة تعافي الاقتصاد الكندي أمام الضغوط العالمية والمحلية.

خسائر في الوظائف بدوام جزئي وكامل

وبحسب هيئة الإحصاء الكندية، فقد الاقتصاد خلال أغسطس نحو 60 ألف وظيفة بدوام جزئي، إضافة إلى 6 آلاف وظيفة بدوام كامل. وهو ما يبرز أن التراجع شمل مختلف أنماط التوظيف، ولم يقتصر على نوع واحد من الوظائف.

اقرأ أيضًا

بوتين يتجه شرقًا: شراكات آسيوية ونقلة اقتصادية في الشرق الروسي

القطاعات الأكثر تضررًا

البيانات أظهرت أن عدة قطاعات كانت الأكثر تضررًا خلال أغسطس:

• قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: فقد حوالي 26 ألف وظيفة.

• قطاع النقل والتخزين: تراجع بنحو 23 ألف وظيفة.

• قطاعات أخرى: شهدت هي أيضًا تقلصًا في التوظيف، وإن بدرجات متفاوتة.

نقاط ضوء في قطاع البناء

ورغم الصورة القاتمة، برز قطاع البناء كاستثناء نسبي، حيث أضاف نحو 17 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس استمرار الطلب على مشاريع البنية التحتية والإنشاءات.

انعكاسات على قرار بنك كندا

يأتي تقرير الوظائف في وقت حساس، إذ يسبق بأيام قليلة قرار بنك كندا المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والمقرر في 17 سبتمبر. ويرجح محللون أن تؤثر هذه الأرقام على قرارات البنك المركزي، إذ قد تُعزز الأصوات الداعية إلى التريث في رفع الفائدة مجددًا أو حتى التفكير في تخفيف السياسة النقدية إذا استمر ضعف سوق العمل.

صورة مستقبلية غير واضحة

ويرى خبراء أن الاتجاه الحالي ينذر بمزيد من التحديات أمام الاقتصاد الكندي، خصوصًا مع تباطؤ النمو العالمي وضغوط التضخم الداخلي. وبينما يراهن البعض على أن التراجع في أغسطس قد يكون مؤقتًا، يخشى آخرون أن يمثل بداية مسار أطول من التباطؤ في التوظيف.