فاجأ البنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق، صباح الثلاثاء، بقراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85%، مخالفًا التوقعات التي رجّحت خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل مؤشرات على انخفاض التضخم الأساسي وضعف الطلب المحلي.

البنك الاحتياطي الأسترالي: القرار مرجّح بأغلبية
وفي بيانه الرسمي، أوضح البنك أن أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية (6 مقابل 3) صوّتوا لصالح الإبقاء على المعدل الحالي للفائدة. وأشار المجلس إلى أن هناك حاجة للمزيد من البيانات قبل اتخاذ خطوات إضافية، لا سيما بشأن مدى ثبات توجه التضخم نحو الهدف المحدد عند 2.5%.
اقرأ أيضًا
الرئيس الأمريكي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
صعود الدولار وتراجع السندات
عقب الإعلان، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 0.6545 دولار أمريكي، وهو ما يعكس المفاجأة في قرار البنك. كما تراجعت عقود سندات الخزانة لثلاث سنوات بمقدار 13 نقطة لتُسجل 96.58.
الأسواق تراهن على خفض في أغسطس
تشير تحركات السوق المالية إلى أن المستثمرين لا يزالون يتوقعون خفضًا للفائدة في أغسطس المقبل، بنسبة احتمال تُقدّر بـ85%، وصولًا إلى 3.60%. كما تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى المتوقع للفائدة قد يبلغ 3.10% لاحقًا هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.85%.
رغم تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.4% في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويحوم داخل النطاق المستهدف من البنك (2%–3%)، إلا أن مجلس السياسة النقدية رأى أن “بعض المؤشرات جاءت أعلى قليلاً من المتوقع”، مشددًا على ضرورة مراقبة الوضع الاقتصادي الدولي وتأثيره على النمو المحلي.
سوق العمل لا تزال متماسكة
وأشار البنك إلى أن سوق العمل في أستراليا ما زالت قوية، مع ثبات معدل البطالة عند 4.1% منذ أكثر من عام، وهو ما قد يعكس مرونة الاقتصاد في وجه ضغوط الفائدة المرتفعة.
وفي أول رد حكومي، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن القرار “ليس ما كان يأمله ملايين الأستراليين”، مشيرًا إلى أن الحكومة الأسترالية حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض التضخم، وهو ما دفع البنك في وقت سابق إلى تقليص الفائدة مرتين هذا العام، خلال شهري فبراير ومايو.
توازن دقيق بين التريث والضغوط الاقتصادية
رغم تباطؤ التضخم وضعف الإنفاق، يبدو أن البنك الاحتياطي الأسترالي يتخذ نهجًا حذرًا، متريثًا في اتخاذ قرارات خفض إضافي للفائدة، ريثما تتضح الصورة الاقتصادية محليًا وعالميًا. وهو ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب دائم، خصوصًا مع اقتراب اجتماع أغسطس الحاسم.