رجح البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد في دول الخليج نموًا قدره 3.4% في عام 2025، ليصل إلى 4.1% في 2026، في حين من المتوقع أن يبلغ نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3% خلال نفس الفترة.
البنك الدولي يتوقع استمرار النمو
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، مع تفاوت بين الدول المنتجة للنفط وتلك المستوردة له.
اقرأ أيضًا
أسعار النفط تواصل المكاسب وسط تراجع الإنتاج الروسي
وأضاف أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل جهود التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات ناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار.
التنويع الاقتصادي
وأثنى ديون على النظرة الإيجابية للمنطقة، مؤكدًا أن التنويع الاقتصادي يعد أحد العوامل الأساسية لدعم النمو في الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط. وأشار إلى أن الاستقرار يعد ركيزة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم السلام والاستقرار في تعزيز فرص النمو.
كما أشار ديون إلى أهمية الاستقرار في دعم النمو الاقتصادي، معتبراً أن تعزيز مسار السلام في المنطقة يعزز الفرص الاقتصادية، خاصة في ظل استفادة دول الخليج من استثماراتها في القطاعات غير النفطية التي تمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفي سياق متصل، تناول ديون مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن المائي في المنطقة.
وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل تشكل أيضًا محركًا رئيسيًا للنمو. وأوضح أن ندرة المياه تعد تحديًا رئيسيًا في المنطقة، معتبراً أن الحلول المبتكرة ضرورية لمواجهة هذا التحدي.
وأشار إلى أن المنطقة تتبنى تقنيات تحلية المياه بشكل واسع، حيث يتم إنتاج 55% من المياه المحلاة في العالم من قبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورغم ذلك، دعا إلى ضرورة استكشاف حلول أخرى مثل إعادة استخدام المياه، تحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية.
تعزيز الأمن المائي
وأكد ديون أن مبادرة محمد بن زايد للماء تساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن المائي، مشيرًا إلى أن العالم الذي يتمتع بالأمن المائي هو عالم مستقر، وهو ما يسعى البنك الدولي لدعمه من خلال هذه الشراكة.
