أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمساندة سوريا في جهودها لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب.

تفاصيل منحة البنك الدولي لسوريا

المنحة تأتي في إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، الذي يهدف إلى إعادة تشغيل البنية الأساسية للكهرباء، من خلال إصلاح شبكات النقل والتوزيع المتضررة، وتحديث البنية الفنية للمحطات، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة القطاع.

دعم فني لإصلاح الشبكة وتطوير الأداء المؤسسي

وفقًا لما ورد في بيان البنك الدولي، فإن المنحة لا تقتصر فقط على إعادة التأهيل الفيزيائي للبنية التحتية الكهربائية، بل تشمل أيضًا تقديم دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، ومساندة الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفعالية في إدارة الموارد والخدمات الطاقية، لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز الشفافية.

اقرأ أيضًا

شبكة كهرباء ضعيفة بعد 13 عامًا من الصراع

تعاني سوريا منذ اندلاع النزاع في عام 2011 من تدهور حاد في شبكة الكهرباء الوطنية، ما أدى إلى تراجع كبير في مستويات التغذية، حيث لا تتجاوز ساعات الكهرباء اليومية في معظم المناطق ما بين ساعتين إلى أربع ساعات فقط.

هذه الانقطاعات الحادة أثرت بشكل بالغ على قطاعات حيوية كالمياه والرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وفاقمت معاناة ملايين المواطنين الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية صعبة، وافتقار إلى أساسيات الحياة اليومية، في ظل الانهيار الواسع للخدمات العامة.

خسائر فنية واسعة وانهيار البنية التحتية

البيان أوضح أن شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا تعاني من خسائر كبيرة وهدر للطاقة، نتيجة تدمير عشرات المحطات الفرعية أو تعرضها لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للاستخدام، إلى جانب ضعف في الكوادر الفنية ونقص في الصيانة وقطع الغيار، ما جعل أجزاء واسعة من الشبكة عرضة للانقطاعات المتكررة وغير مستقرة التشغيل.

وقد أدى غياب الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية إلى تفاقم الوضع، وسط عجز كبير في تأمين موارد تشغيلية ومادية لتأهيل ما دُمّر، وغياب تمويل مستدام لمشاريع إعادة البناء أو التطوير المؤسسي.

خطوة أولى على طريق طويل من إعادة الإعمار

يمثل هذا التمويل من البنك الدولي أول تحرك تمويلي كبير من نوعه في ملف إعادة تأهيل البنية التحتية الطاقية في سوريا، وسط محاولات دولية محدودة للمساعدة في ترميم الاقتصاد السوري بعيدًا عن أي سياقات سياسية مباشرة.

ويأمل القائمون على المشروع أن يُسهم في تقليل معاناة المواطنين، ويضع أسسًا عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء الذي يُعتبر من أكثر القطاعات تضررًا، ومن أكثرها تأثيرًا على الحياة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.