قرر بنك البنك المركزي الصيني تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بسوق الإقراض عند نفس المستويات التي كانت عليها في الشهر السابق.
قرار المركزي الصيني وافق التوقعات
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية مستقرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقد تم اتخاذه بالتوافق مع التوقعات المبدئية للأسواق المالية والمصرفية.
وفي التفاصيل، أعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك عن الإبقاء على سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1%، كما تم تثبيت سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، والذي يُستخدم بشكل واسع من قبل العديد من البنوك لتحديد الفائدة على التمويل العقاري، عند 3.6%.
دعم النمو الاقتصادي
هذه المستويات من أسعار الفائدة تمثل استقرارًا في البيئة المالية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في البلاد.
ويجدر بالذكر أن البنك المركزي الصيني يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية الشهرية بناءً على مشاورات مع 18 بنكًا معينًا في الصين. ومع ذلك، يتمتع البنك المركزي في بكين بقدر كبير من النفوذ على عملية تحديد أسعار الفائدة، وهو ما يمنحه القدرة على تعديل السياسات النقدية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضًا
أسعار أصغر سبيكة ذهب.. فرصة استثمارية واعدة لمحبي الادخار
خطوات لخفض أسعار الفائدة
منذ بداية العام الماضي، قام البنك المركزي الصيني باتخاذ عدة خطوات لخفض أسعار الفائدة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 35 نقطة أساس، في حين تم تخفيض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات بمقدار 60 نقطة أساس. هذا التوجه في خفض أسعار الفائدة كان يهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني أن انخفاض أسعار الفائدة الأولية قد أسهم بشكل كبير في إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند مستويات منخفضة تاريخياً. ففي ديسمبر الماضي، بلغ سعر الفائدة على قروض الشركات 3.43%، وهو انخفاض قدره 36 نقطة أساس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. أما بالنسبة لقروض الإسكان الشخصية، فقد سجل سعر الفائدة 3.11% في نفس الشهر، وهو تراجع كبير وصل إلى 88 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.
فيما يخص الأداء الاقتصادي العام للصين، فقد أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5% في إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. وبذلك وصل إجمالي الناتج المحلي للصين إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (ما يعادل نحو 18.77 تريليون دولار أمريكي). وهذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد الصيني على التكيف مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويعزز من موقف الصين كأحد أكبر الاقتصاديات في العالم.
