قرر بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوياتها التي تم تحديدها في الشهر السابق، ليظل ذلك ساريًا للشهر السادس على التوالي.

هذا القرار يعكس الاستقرار الذي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تشهدها الصين على الصعيدين المحلي والدولي.

تفاصيل أسعار الفائدة

أعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك في الصين عن استمرارية سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1%، بينما ظل سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، الذي تستخدمه العديد من البنوك كأساس لتحديد الفائدة على التمويل العقاري، عند مستوى 3.6%.

اقرأ أيضًا

كوريا الجنوبية تراهن على الحوار وتستبعد التصعيد الجمركي ضد واشنطن

وتعتبر هذه الخطوة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون استقرارًا في أسعار الفائدة بعد خفضها في وقت سابق.

الخلفية الاقتصادية وقرار الفائدة

يأتي هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي الصيني في أكتوبر الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

ويحدد البنك المركزي الفائدة الاسترشادية بشكل شهري بناءً على طلبات من 18 بنكًا معينًا، وتعتبر آلية سعر الفائدة الأولية البديل الأساسي لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي الذي تم استبداله منذ أغسطس 2019.

الاقتصاد الصيني والنمو في الربع الأول

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، التي كانت مدفوعة بتوقعات السوق قبل دخول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة.

تحديات الحرب التجارية 

على الرغم من النمو الذي تم تسجيله في بداية العام، فإن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الصيني غامضة إلى حد كبير، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مع دخول الرسوم الجمركية على السلع الصينية حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني بشكل كبير. حيث ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية قد تصل إلى 145% على واردات السلع الصينية، وهو ما سيؤدي إلى ضغط إضافي على الاقتصاد الصيني.

الرد الصيني على التصعيد التجاري

وفي نفس السياق، ردت الصين على التصعيد الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصادرات الأميركية إلى الصين.

رغم هذه الإجراءات الانتقامية، أكدت الحكومة الصينية التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.