أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تراجع بشكل مفاجئ خلال يوليو 2025 إلى 33.52%، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا عن مستواه في يونيو، الذي بلغ فيه 35.05%.
ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه الحكومة التركية وبنكها المركزي تنفيذ سياسات نقدية متشددة تستهدف كبح التضخم المرتفع واستعادة الاستقرار في الأسواق.
التضخم الشهري في تركيا يرتفع رغم الانخفاض السنوي
وبالرغم من التراجع في المعدل السنوي، سجل معدل التضخم الشهري في يوليو ارتفاعًا بنسبة 2.06%، مقابل 1.37% في يونيو، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.4%، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل عددًا من خبراء الاقتصاد والمحللين.
اقرأ أيضًا
ترامب: غواصاتنا النووية حيث يجب أن تكون تحسبًا لاستفزازات روسيا
ويشير هذا إلى أن وتيرة صعود الأسعار لا تزال قائمة، وإن كانت أبطأ مما كان متوقعًا، وهو ما قد يُعطي دفعة إيجابية للبنك المركزي التركي الذي يسعى إلى استعادة السيطرة على التضخم، بعد موجات ارتفاع حادة شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
مؤشر أسعار المنتجين يواصل الارتفاع
وفي السياق ذاته، كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحلي في تركيا بنسبة 1.73% على أساس شهري خلال يوليو، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 24.19%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في سلاسل التوريد والتكاليف الإنتاجية، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا مقارنة بالمستويات السابقة.
وتُعد أسعار المنتجين مؤشرًا مهمًا لتوقعات التضخم المستقبلية، حيث تنتقل تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين في النهاية، ما يجعل هذا الارتفاع عنصرًا تستند إليه التوقعات بشأن التضخم في الأشهر المقبلة.
العجز التجاري يرتفع 11% في يوليو
في الوقت ذاته، أعلنت الجهات الرسمية عن ارتفاع العجز التجاري لتركيا بنسبة 11% خلال يوليو ليصل إلى 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد التركي، خصوصًا في ما يتعلق بفجوة الصادرات والواردات، وضعف العملة المحلية الذي يجعل الواردات أكثر تكلفة.
ويرى محللون أن هذا العجز يمثل عبئًا إضافيًا على الميزان الخارجي لتركيا، ويزيد من ضغوط الطلب على العملات الأجنبية، ما قد يؤثر بدوره على جهود السيطرة على التضخم في المدى المتوسط.
رغم التحسن النسبي في أرقام التضخم السنوي، يرى اقتصاديون أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق استقرار دائم في الأسعار، خاصة في ظل البيئة العالمية المضطربة وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد التركي، مثل ضعف الاستثمار الأجنبي، وتقلبات سعر الليرة.
ومع استمرار البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه السياسة على احتواء التضخم دون التأثير السلبي على معدلات النمو والاستثمار، في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتمويل الخارجي.
