أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2025، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، في ارتفاع طفيف عن قراءة شهر مايو التي سجلت 2.2%.

السكن والمرافق يقودان التضخم في السعودية

وبحسب التقرير الرسمي للهيئة، جاء الارتفاع السنوي في التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5%، وهو القسم الأكثر تأثيرًا في المؤشر، نظرًا لوزنه الكبير البالغ 25.5% من سلة المستهلك.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط تتراجع مع ترقب مهلة ترامب لروسيا

وكانت الإيجارات السكنية المحرك الرئيسي للتضخم، حيث سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.6%، متأثرة بصعود إيجارات الفلل بنسبة 7.1%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في سوق الإسكان في المملكة، خاصة مع التوسع السكاني ونمو الطلب على الوحدات السكنية.

الأغذية والمشروبات تواصل الارتفاع 

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، ما يعكس استمرار التحديات في سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف النقل التي تلقي بظلالها على أسعار السلع الغذائية.

ارتفاع في الخدمات الشخصية والمطاعم والتعليم

وشهد قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 4.1%، في حين قفزت أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة لافتة بلغت 26.5%. كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بنسبة 1.9%.

وفي قطاع التعليم، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مدفوعاً بزيادة رسوم التعليم العالي بنسبة 5%.

أقسام شهدت تراجعاً في الأسعار

في المقابل، سجّلت بعض الأقسام انخفاضاً في الأسعار خلال يونيو، حيث تراجع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.7%، نتيجة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%.

كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، نتيجة لانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، في حين شهد قسم النقل انخفاضاً بنسبة 0.7%، متأثراً بهبوط أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7%.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو السابق. وجاء هذا الاستقرار النسبي مدفوعًا بارتفاع طفيف في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.2%، نتيجة صعود الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.3%.

رغم الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم، تشير البيانات إلى حالة من الاستقرار الشهري النسبي في أسعار المستهلك، وسط جهود حكومية لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، في وقتٍ ما تزال فيه تحديات الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على الأسعار محليًا، لا سيما في قطاعات الغذاء والطاقة والسكن.