شهدت المملكة العربية السعودية تسارعاً ملحوظاً في معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 2.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (أغسطس 2024).
الإيجارات السكنية تقود موجة التضخم
أوضحت البيانات أن الارتفاع في معدلات التضخم جاء مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي سجلت نمواً بنسبة 5.8%. ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى صعود أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 7.6%، وهو ما يشير إلى أن تكاليف السكن لا تزال العامل الأكثر تأثيراً على مستويات الأسعار في المملكة.
اقرأ أيضًا
النفط يرتفع أسبوعيًا رغم ضغوط الطلب الأميركي وضعف البيانات الاقتصادية
الغذاء والمشروبات في دائرة الارتفاع
وسجل قسم الأغذية والمشروبات زيادة نسبتها 1.1% خلال أغسطس 2025، متأثراً بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 1.5%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
قطاع الضيافة والمطاعم يرتفع 3%
أما أسعار المطاعم وخدمات الإقامة فقد ارتفعت بنسبة 3%، بدفع من زيادة أسعار خدمات الإقامة التي سجلت قفزة نسبتها 4.7%. ويعكس ذلك تأثير النمو في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة مع استمرار الفعاليات والموسم السياحي.
النقل يسجل زيادة 1.2%
في الوقت نفسه، شهدت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 1.2%، نتيجة زيادة أسعار نقل الركاب التي قفزت بنسبة 5.3%، وهو ما يعكس الضغوط على تكاليف المواصلات العامة والخاصة.
تراجع الأثاث والأجهزة المنزلية
على الجانب الآخر، سجلت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنازل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3%، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%، مما ساهم بشكل محدود في تخفيف الضغوط التضخمية الكلية.
التضخم الشهري يرتفع 0.1%
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2025. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.
قراءة أوسع للاتجاه الاقتصادي
يمثل ارتفاع التضخم لأعلى وتيرة منذ عامين إشارة واضحة إلى الضغوط المستمرة على تكلفة المعيشة في المملكة، خصوصاً في ما يتعلق بالإيجارات وأسعار الطاقة. كما يعكس التحديات التي تواجهها السياسة النقدية في التعامل مع هذه الضغوط، في وقت تستمر فيه المملكة بتنفيذ برامجها التنموية ضمن رؤية السعودية 2030.
