أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بنسبة 13.9% في يوليو 2025.
ويُعد هذا التراجع استمرارًا للمسار الهبوطي الذي يشهده التضخم منذ ما يقرب من عامين، مدعومًا بإجراءات حكومية تستهدف ضبط الأسواق وتشديد السياسات المالية.
توقعات المحللين
وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل آراء 13 محللًا اقتصاديًا، كان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض التضخم إلى نحو 12.7%، وهو ما جاء قريبًا من الأرقام الرسمية، ليؤكد مسار التباطؤ التدريجي.
اقرأ أيضًا
مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
من ذروة تاريخية إلى مستويات أقل
التراجع الحالي يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بعد الهبوط الكبير من مستويات قياسية بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023، حيث ساعدت حزمة المساعدات المالية بقيمة 8 مليارات دولار، التي أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، في استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية.
انعكاسات على السياسة النقدية
في ضوء هذا المسار المتراجع، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس 2025، ليكون بذلك ثالث خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ويهدف البنك من خلال هذه الخطوات إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، مع مراعاة استمرار السيطرة على معدلات التضخم.
نظرة مستقبلية
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار تراجع معدلات التضخم قد يفتح الباب أمام المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، شريطة بقاء أسعار السلع الأساسية مستقرة، فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بالاستثمار والسياحة.
