دعت منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعها الاستثنائي للدورة الـ21 لوزراء الخارجية الذي عُقد في جدة، إلى تحرك قانوني ودبلوماسي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومنع استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تزويدها بالأسلحة والمواد العسكرية، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها.
وأكدت أن جميع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة أمام القانون الدولي.
رفض الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين
أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء إعلان إسرائيل خطتها لفرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وعدّوا ذلك محاولة لفرض أمر واقع بالقوة وتكريس احتلال غير شرعي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما رفضت المنظمة أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى، محذرة الدول من التعاون مع هذه السياسات لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
جرائم الحرب واستهداف البنية التحتية
أكدت القرارات أن العدوان الإسرائيلي على غزة شمل استهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه ومرافق الإمداد الغذائي، وهو ما أدى إلى تفشي المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير مقومات الحياة الأساسية، وطالبت بفتح المعابر فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وبشكل كافٍ ومستدام.
الموقف من الجهود الدولية والوساطات
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وتبادل الأسرى، معتبرة أن ذلك يمثل مدخلاً إنسانياً ضرورياً لتخفيف المعاناة عن المدنيين.
كما أعربت عن استنكارها لرفض إسرائيل المستمر لمقترحات الوسطاء رغم موافقة الجانب الفلسطيني عليها، معتبرة أن هذا التعنت يزيد من تعقيد الأزمة ويقوض فرص التوصل إلى تهدئة حقيقية.
حماية القدس ورفض الاستيطان
شددت القرارات على رفض مخططات الاستيطان الإسرائيلي التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المصادقة الأخيرة على بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة (E1) بالقدس.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، مثمنة دور الأردن في حماية المقدسات، ودور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
مساءلة دولية ووقف الإفلات من العقاب
طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل مذكرات التوقيف الصادرة ضد مرتكبي الجرائم في غزة، ودعت مجلس الأمن إلى التحرك تحت الفصل السابع لوقف العدوان وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
كما شددت على ضرورة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاق المنظمة الدولية، في ظل انتهاكاتها المتكررة لقرارات الشرعية الدولية.
دعم الشعب الفلسطيني والتسوية العادلة
أكدت منظمة التعاون الإسلامي مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحبت بمواقف الدول التي أعلنت بالفعل اعترافها أو عزمها الاعتراف بها في سبتمبر المقبل.
التزامات المجتمع الدولي ومسؤولياته
وجه الاجتماع نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان غير القانوني.
كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات التهجير والتدمير الممنهج، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بمن فيهم الصحافيون والأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة داخل السجون الإسرائيلية.
اقرأ ايضًا…وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والعلاقات الثنائية في جدة
