رست السفينة “حنظلة”، إحدى سفن “أسطول الحرية” المؤيد للفلسطينيين، في ميناء أسدود جنوب إسرائيل، اليوم الأحد، بعد أن اعترضها الجيش الإسرائيلي في البحر المتوسط، أثناء محاولتها كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة محاولات دولية رمزية لكسر الحصار الممتد منذ أكثر من 17 عامًا.

مهمة إنسانية لم تكتمل: اعتراض السفينة واحتجاز الطاقم

كانت “حنظلة” في طريقها إلى سواحل غزة محمّلة بكمية من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وأدوية وإمدادات طبية، بهدف لفت الأنظار الدولية إلى معاناة المدنيين في القطاع نتيجة الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.

لكن الجيش الإسرائيلي، اعترض السفينة في عرض البحر واحتجز أفراد طاقمها، الذين تضمّنوا نشطاء دوليين وسياسيين، من بينهم نائبتان فرنسيتان عن حزب “فرنسا الأبية”، المعروف بمواقفه المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومساندته للقضية الفلسطينية، وقد تم اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود، حيث جرى إنزال الطاقم وتسليمه إلى سلطات الأمن الإسرائيلية.

مركز “عدالة”: نطالب بالوصول إلى النشطاء المحتجزين

من جانبه، أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، أنه أرسل فريقًا من المحامين إلى ميناء أسدود لمتابعة أوضاع النشطاء المحتجزين، مؤكدًا في بيان لـوكالة الصحافة الفرنسية أنه طالب السلطات الإسرائيلية بالسماح له بالتواصل القانوني المباشر مع المحتجزين والاطلاع على ظروف احتجازهم.

وأكد المركز أن احتجاز المدنيين المشاركين في مهمة إنسانية سلمية يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن حرية التنقل والعمل الإنساني في ظل ظروف الحصار، مشيرًا إلى أنه يتابع القضية بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية.

محاولات متكررة لكسر الحصار.. وردود إسرائيلية عنيفة

وتُعد سفينة “حنظلة” جزءًا من سلسلة أساطيل دولية رمزية حاولت على مدار السنوات الماضية كسر الحصار البحري المفروض على غزة، أشهر تلك المحاولات كانت في عام 2010، حين هاجمت البحرية الإسرائيلية سفينة “مافي مرمرة” التركية ما أدى إلى مقتل 10 نشطاء أتراك وأثار إدانات دولية واسعة.

اقرأ أيضًا

وزير الخارجية الأمريكي: تقدم في مفاوضات غزة والحل يبدأ بالإفراج عن المحتجزين

ويأتي اعتراض “حنظلة” هذه المرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التركيز الدولي على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد البناء، إضافة إلى الانقطاع المستمر في الكهرباء والمياه.

ردود فعل مرتقبة ودعوات للتحقيق

لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية حتى لحظة إعداد هذا التقرير تعليقًا رسميًا مفصلاً بشأن اعتراض السفينة، في حين يُنتظر أن تُصدر ردود فعل من البرلمان الفرنسي وبعض الدول والمنظمات الداعمة لحرية الملاحة والعمل الإنساني في الأيام القليلة المقبلة.

وتسود مخاوف من أن تؤدي هذه الحادثة إلى توترات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، خاصة في ظل مشاركة برلمانيين أوروبيين في المهمة، وهو ما قد يُعتبر انتهاكًا لحرمتهم السياسية والبرلمانية، بحسب محللين.