أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن خطوات ميدانية جديدة لتعزيز عملياته العسكرية في مدينة غزة، بالتزامن مع الإبقاء على بعض قواته في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر المقبل، الذي وصفته المؤسسة العسكرية بأنه “فترة حساسة” تتزامن مع بدء العام الدراسي والعطلات اليهودية.

انتشار عسكري مزدوج بين غزة والضفة الغربية

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري، فقد تقرر بقاء لواء المظليين ووحدات أخرى في الضفة الغربية بهدف تعزيز الدفاعات، على أن تتولى بعض كتائب الاحتياط مهمة دعم الأمن الداخلي هناك.

في المقابل، عززت إسرائيل وجودها العسكري في غزة، حيث انتشرت أربعة ألوية رئيسية حول المدينة:

الفرقة 162 في جباليا شمال غزة.

الفرقة 99 في حي الصبرة وحي الزيتون جنوب المدينة.

ويأتي هذا التحرك في إطار ما وصفه الجيش الإسرائيلي بخطة “السيطرة المرحلية” على المناطق المحيطة بالمدينة تمهيدًا لتكثيف المناورات العسكرية.

إنشاء مناطق إنسانية لإجلاء السكان

إلى جانب التصعيد الميداني، بدأ الجيش الإسرائيلي في تنفيذ أعمال هندسية واسعة لإقامة مناطق إنسانية جنوب مدينة غزة، تهدف إلى إجلاء السكان المدنيين ونقلهم إلى مواقع أكثر أمانًا. وتشمل الخطة تجهيز مستشفيات ميدانية مؤقتة بالتعاون مع منظمات دولية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مدني – أي نصف سكان المدينة تقريبًا – قد يضطرون إلى مغادرة بيوتهم فور بدء عمليات الإخلاء.

ملف الرهائن لدى حماس

وعلى صعيد آخر، كشف المصدر العسكري عن أحدث تقديرات الجيش بخصوص ملف الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مشيرًا إلى أن هناك نحو 20 رهينة على قيد الحياة، بينما يُعتقد أن 28 آخرين قضوا خلال فترة الأسر، ولا يزال مصير اثنين غير معروف. وأضاف أن “الحالة الصحية للمحتجزين الأحياء صعبة للغاية”.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن قوات إسرائيلية شوهدت السبت داخل مدينة غزة، لا سيما قرب مبنى كان يستخدم سابقًا كمدرسة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الانتشار العسكري.

مجاعة في قطاع غزة ومخاوف متزايدة

تزامن الإعلان الإسرائيلي عن خططه العسكرية مع تصاعد المخاوف الإنسانية في القطاع، بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا، الجمعة، عن حدوث مجاعة في غزة جراء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ويرى مراقبون أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق لـ الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة ستضاعف معاناة المدنيين الذين يواجهون أوضاعًا كارثية بالفعل، في ظل انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والدواء.