في عملية نوعية تعكس تشدد لبنان في حماية مياهه الإقليمية، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف سفينة الشحن Hawk III أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، في خرق واضح للقوانين البحرية.
العملية التي جرت على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً من الشاطئ اللبناني شهدت مواجهة محدودة بين طاقم السفينة وعناصر الجيش، وأسفرت عن إصابة ثلاثة عسكريين وتوقيف 22 شخصاً كانوا على متنها.
الجيش اللبناني يعلن تفاصيل العملية.. مطاردة وإنزال بحري
أوضح بيان الجيش أن العملية بدأت بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة حول محاولة السفينة مغادرة المياه اللبنانية خلافاً للقانون.
صدرت تعليمات من القضاء المختص بالتحرك الفوري.
قامت دورية تابعة للقوات البحرية بمطاردة السفينة.
لم يمتثل الطاقم لأوامر التوقف، ما اضطر الجيش إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.
نُفذت عملية إنزال معقدة قادها فوج مغاوير البحر بمؤازرة من القوات الجوية.
وأسفرت العملية عن توقيف 22 شخصاً، وإعادة السفينة إلى مرفأ ضبية تحت إشراف السلطات القضائية.
إصابات في صفوف الجيش
خلال العملية، أصيب ثلاثة عسكريين بجروح نتيجة مناورة خطرة قام بها ربان السفينة لمحاولة منع عناصر الجيش من الصعود إليها، وأكد الجيش أن التحقيقات بدأت مع الموقوفين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وبشأن السفينة وفق إشراف القضاء.
من جانبه، وجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي تحية إلى الجيش اللبناني، مثنياً على “العملية النوعية التي أعادت السفينة إلى لبنان بعد محاولتها الفرار رغم أنها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية بناءً على إشارة النائب العام التمييزي”.
وأضاف الصدي أن وزارة الطاقة بانتظار قرار القضاء لاتخاذ المقتضى بشأن العلاقة التعاقدية مع الشركة الموردة، مشدداً على التزام الوزارة بالمعايير القانونية.
فحص حمولة السفينة
بحسب وزير الطاقة، تم السماح بتفريغ حمولة السفينة بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة التي أجريت في مختبرات معتمدة بالخارج. وأظهرت النتائج أن العينات مطابقة تماماً للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، ما أزال أي عوائق قانونية أمام تفريغ الحمولة.
تؤكد العملية تصميم الجيش اللبناني على مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، كما تبرز قدرة القوات البحرية على تنفيذ عمليات معقدة بالتنسيق مع القوات الجوية، وتعكس كذلك حساسية ملف السفينة Hawk III، الذي ارتبط بقضايا قضائية وملفات تخص وزارة الطاقة والجمارك اللبنانية.
اقرأ أيضًا:
سوريا في قلب الاستراتيجية الأمريكية.. هل تقترب دمشق من توقيع اتفاق تاريخي مع إسرائيل؟
إيقاف السفينة Hawk III يمثل رسالة واضحة من السلطات اللبنانية بأن أي خرق للقوانين البحرية سيواجه بحزم، حتى وإن تطلب الأمر عمليات عسكرية مشتركة. وبينما تستكمل التحقيقات تحت إشراف القضاء، يبقى الملف مرتبطاً أيضاً بقرارات وزارة الطاقة بشأن الشركة الموردة وعقودها، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
