أثار مقترح قانوني جديد في إيطاليا موجة واسعة من الجدل والارتباك، بعد أن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفرض حظر شامل على الحجاب وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وبينما سارع كثيرون إلى التعبير عن القلق والغضب، كشفت مصادر رسمية وصحفية أن تلك المزاعم لا تعكس حقيقة ما يجري في أروقة السياسة الإيطالية.
الحجاب يعود لواجهة الجدل في إيطاليا
فالمقترح، الذي تقدم به حزب “إخوة إيطاليا”، لا يستهدف الحجاب التقليدي الذي يغطي الشعر، بل يقتصر على حظر تغطية الوجه بالكامل كالنقاب والبرقع، وذلك في إطار قانون يُعاد النظر فيه لأسباب تتعلق بالأمن العام. فما حقيقة هذا المشروع؟ وما دوافعه؟ وهل هو توجه أمني مشروع أم جدل جديد حول الحريات الدينية في أوروبا؟.
غير أن صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية لم تُصدر أي قرار رسمي بحظر الحجاب. وأوضحت أن ما يجري تداوله مجرد تحريف لمشروع قانون تقدم به حزب “إخوة إيطاليا” بتاريخ 8 أكتوبر، تحت عنوان “قانون مكافحة التطرف”.
الحجاب.. مشروع قانون يشعل النقاشات
ويقتصر المشروع في مضمونه على حظر تغطية الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام، دون أن يشمل الحجاب الذي يغطّي الشعر، كما تنص المادة الخامسة من المشروع على منع ارتداء أي لباس أو قناع يُخفي ملامح الوجه في المدارس والجامعات والمتاجر والمؤسسات الحكومية، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و3 آلاف يورو في حال المخالفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح لا يستهدف الرموز أو المظاهر الدينية، بل يسعى إلى تحديث قانون قديم صدر عام 1975 يمنع إخفاء الهوية في الأماكن العامة دون مبرر قانوني. ويهدف التعديل المقترح إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع استغلال أغطية الوجه الكاملة في أنشطة إجرامية أو متطرفة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل على منصات التواصل، تؤكد مصادر قانونية في العاصمة روما أن مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولية، ومن غير المرجح إقراره قبل نهاية العام الجاري، مما يعني أن الجدل الدائر حاليًا قد يكون سابقًا لأوانه.
