عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات الدولة الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تضع على رأس أولوياتها توفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب دعم الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع الالتزام بسياسة مالية متوازنة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

من جانبه، استعرض وزير المالية جهود الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تأمين الموارد المالية اللازمة، مع الاستمرار في تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق. كما أوضح أن الوزارة تعمل على زيادة مخصصات بعض القطاعات بما يتيح لها التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة، مؤكدًا الحرص على توفير احتياجات المواطنين الأساسية، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان كفاءة واستمرارية منظومة التجارة، خاصة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسهم في انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية.

وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أوضح الوزير أنها صُممت وفق أولويات محددة تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يعزز قدرتها على دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

كما تطرق وزير المالية إلى جولته الميدانية التي أجراها بأحد مراكز الخدمات الضريبية المتميزة في القاهرة الجديدة، قبل افتتاحه رسميًا، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تقديم تسهيلات ملموسة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات لتبسيط الإجراءات أمام الممولين الملتزمين.

واستعرض الوزير كذلك حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويسهل ممارسة الأعمال.

وأضاف أن من أبرز هذه التشريعات ما يتعلق بحزم التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع العمل في الوقت نفسه على توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.

وفي سياق متصل، عرض كجوك موقف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، ويستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، من خلال تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الثقة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا.. الحكومة تعلن زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من أبريل بسبب أزمة الطاقة العالمية