في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في صورتها النهائية، موجّهًا كافة الوزارات والجهات المعنية إلى بدء تنفيذها على أرض الواقع.

وجاءت الاستراتيجية  كوثيقة تقليدية، بل وُلدت من عملية تشاركية واسعة، شارك فيها خبراء، ومؤسسات حكومية، ومنظمات معنية، والأهم: الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم،  هدفها لم يكن مجرد التخطيط، بل صياغة مسار عملي يترجم الحقوق إلى إنجازات ملموسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ترتكز الاستراتيجية على رؤية طموحة لدولة أكثر شمولًا، تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب عملية التنمية، مستفيدة من التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ومدعومة بإرادة سياسية تسعى إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى مدار عام كامل، خضعت الاستراتيجية لنقاشات معمقة، شملت عشرات الاجتماعات وورش العمل، إلى جانب الاستماع لمئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، لضمان أن تعكس احتياجاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المستقبلية، مع توافقها مع المعايير الدولية.

وجاءت تحت عنوان “مجتمع دامج ومُمكّن”، حيث تقوم على سبعة محاور رئيسية متكاملة، تبدأ بتطوير الإطار القانوني وتعزيز تطبيقه، مرورًا بتحسين خدمات الرعاية الصحية والكشف المبكر، ووصولًا إلى تهيئة بيئة معيشية ميسّرة تشمل البنية التحتية والنقل والخدمات الرقمية.

كما تركز الاستراتيجية على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر توسيع فرص التعليم والعمل، ودعم ريادة الأعمال، وضمان مشاركة فعالة في سوق العمل، بما يعزز الاستقلال المالي ويحد من الفقر. وفي الوقت ذاته، تعطي أهمية كبرى لأنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان حياة كريمة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي لتغيير النظرة التقليدية للإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج.

ولضمان التنفيذ الفعلي، تتضمن الاستراتيجية حزمة من الآليات الداعمة، تشمل توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق معايير الحوكمة، وإطلاق نظام متابعة وتقييم دقيق، إضافة إلى بناء شراكات محلية ودولية لتوفير الدعم الفني والمالي.

بهذا، تضع مصر إطارًا استراتيجيًا شاملاً لا يكتفي بالشعارات، بل يسعى إلى إحداث تحول حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء مجتمع أكثر عدالة واحتواءً للجميع.