أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، فرض حزمة جديدة من العقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، متهمة إياهم بالضلوع في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” خلال قمع احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 11 يوليو 2021.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الرد على ما وصفته بـ”القمع الوحشي” الذي واجهت به السلطات الكوبية المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن أكثر من 1400 شخص تم اعتقالهم عقب تلك الاحتجاجات، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية وحقوقية، من بينها تقرير لوكالة “رويترز”.

اقرأ أيضًا

هل يمتلك ترامب استراتيجية جديدة لإنهاء الحرب في غزة وتدمير حماس؟

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات بموجب المادة 7031 (ج)

وفي بيان رسمي صادر عن عن الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو – أحد أبرز صقور السياسة الأمريكية تجاه كوبا – أن العقوبات فُرضت بموجب المادة 7031 (ج) من قانون المخصصات الأمريكي، التي تتيح للحكومة الأمريكية حظر دخول الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى الأراضي الأمريكية.

وبموجب هذه المادة، تم حظر دخول الرئيس ميغيل دياز كانيل، إلى جانب كبار قادة النظام، من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، كما شملت العقوبات أفراد عائلاتهم المباشرين.

قيود تأشيرات وتوسيع قائمة العقوبات الاقتصادية

وأوضح روبيو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسّعت من نطاق العقوبات لتشمل قيوداً على التأشيرات لعدد من القضاة ومسؤولي السجون، الذين يُتهمون بالمشاركة في الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرين خلال مظاهرات 2021.

وشدد البيان على أن العقوبات لا تستهدف فقط الأفراد، بل تمتد إلى المؤسسات والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالنظام، حيث أُضيفت 11 فندقًا جديدًا إلى قائمة الممتلكات المحظورة على المواطنين الأمريكيين، ضمن قائمة تشمل مؤسسات تديرها مجموعة إدارة الأعمال GAESA التابعة للقوات المسلحة الكوبية.

تشديد القيود على السياحة والمعاملات المالية

ضمن الحزمة الجديدة، أُعيد التأكيد على الحظر القانوني للسياحة الأمريكية إلى كوبا، مع تفعيل آليات رقابية جديدة تهدف إلى منع المعاملات المالية – سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة – مع الكيانات التي تخضع لسيطرة الجيش الكوبي، وعلى رأسها GAESA وشركاتها التابعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات أمريكية بشكل مباشر على رئيس كوبا الحالي منذ توليه السلطة خلفًا لراوول كاسترو، ما يعكس تصعيداً ملحوظاً في لهجة واشنطن تجاه هافانا.

رسالة تحذير للنظام الكوبي

التحركات الأمريكية الأخيرة تأتي في وقت يشهد فيه الملف الكوبي تصاعداً في التوترات بين واشنطن وهافانا، لا سيما في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن سجل الحكومة الكوبية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك مع استمرار الضغوط من الجالية الكوبية في ميامي وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعمين لنهج أكثر تشدداً.