أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن “استغرابها الشديد” من القرار الأمريكي القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الشهر المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القرار يشكل “انتهاكاً صارخاً لاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة”، والتي تكفل لجميع الدول الأعضاء والوفود المشاركة حق الوصول وحضور الاجتماعات الأممية دون قيود.

إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، اليوم، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر قراراً يقضي بإلغاء ورفض منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الفلسطينيين، ما يمنعهم من حضور أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وأكدت واشنطن أن القرار يشمل أيضاً حرمان المسؤولين الفلسطينيين من المشاركة في مؤتمر أممي خاص بمناقشة “حل الدولتين”، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية “إجراءً سياسياً يهدف إلى تقييد الصوت الفلسطيني على الساحة الدولية”.

اقرأ أيضًا

أطفال العالم يصرخون.. وجوه بريئة في قلب العاصفة وصمت العالم يصمّ الآذان

مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ”تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية”، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف تنفيذ القرار الأمريكي، باعتباره مساساً مباشراً بحقوق الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

ودعت كذلك إلى توفير حلول دبلوماسية عاجلة تضمن حضور الوفد الفلسطيني للاجتماعات، معتبرة أن “محاولات عرقلة المشاركة الفلسطينية ستبوء بالفشل، ولن تمنع الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين أو تضعف الموقف الدولي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني”.

خلفية القرار الأمريكي

وبحسب بيان الخارجية الفلسطينية بررت الإدارة الأمريكية خطوتها بانتقاد ما وصفته بـ”محاولات السلطة الفلسطينية تجاوز المفاوضات المباشرة”، في إشارة إلى التحركات الفلسطينية في المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى جهودها الدبلوماسية للحصول على اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
كما اعتبرت واشنطن أن هذه المساعي “ساهمت في تعقيد جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأعاقت التفاهمات بشأن ملف المحتجزين لدى حركة حماس”.

مؤتمر حل الدولتين

في السياق ذاته، يبرز البعد الدولي للأزمة، حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع المملكة العربية السعودية في رئاسة “المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، والمقرر عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
ويأتي هذا المؤتمر استمراراً لاجتماع وزاري مشترك عُقد يومي 28 و29 يوليو الماضي في مقر الأمم المتحدة، برئاسة فرنسا والسعودية، بهدف الدفع باتجاه تسوية سلمية شاملة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الخطوة الأمريكية “لن تنجح في إحباط الإجماع الدولي المتنامي حول ضرورة وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات الإبادة والتهجير والضم”، مضيفة أن “محاولات إسكات الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية لن توقف مساعي دولة فلسطين لنيل حقوقها المشروعة”.