أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تحركاتها السياسية والدبلوماسية والقانونية متواصلة على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، في إطار حشد جبهة واسعة من الدول والمنظمات الدولية للضغط من أجل وقف ما وصفته بجرائم الإبادة والتهجير والضم التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
البناء على الإعلان الأممي
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على استثمار الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن وجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، من أجل حث الدول الأعضاء في المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وأكدت أن هذا الإعلان الأممي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للعالم لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
اقرأ أيضًا
تراجع فرص قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط غموض الموقف الأميركي
المجاعة سياسة ممنهجة وليست أزمة طبيعية
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أن الأزمة الغذائية في القطاع ليست نتيجة شح في الموارد أو ضعف الإمكانيات، بل تمثل سياسة إسرائيلية متعمدة، تقوم على استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وهو ما يندرج ضمن الجرائم المحرمة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
الفشل الدولي يضرب المنظومة الأخلاقية
وأضاف البيان أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف المجاعة بشكل فوري يُعد ضربة قاسية للمنظومة الأخلاقية للدول وللمؤسسات الدولية، لاسيما أن المنظمات الأممية المتخصصة عبّرت بوضوح عن قناعتها بضرورة فصل البُعد الإنساني عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
تحذير من إعادة احتلال غزة
كما حذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة أي خطوة نحو إعادة احتلال مدينة غزة، مؤكدة أن ذلك سيقود إلى نتائج كارثية تتمثل في تعميق المجاعة وتوسيع نطاقها، وصولًا إلى انهيار كامل لمقومات الحياة بالنسبة لأكثر من مليوني مدني فلسطيني يعيشون في القطاع تحت ظروف غير إنسانية.
وتساءلت الوزارة في بيانها: “ماذا يريد المجتمع الدولي أكثر من الإعلان الأممي بحقيقة ارتكاب إسرائيل للمجاعة حتى يتحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمبادئه وقوانينه ومؤسساته؟”.
دعوة إلى إجراءات ملزمة
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وحازمة، تضمن وقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم بشكل فوري. كما دعت الدول الكبرى والمنظمات الأممية إلى التحلي بالجرأة لمواجهة ما وصفته بـ”الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الداعي إلى وقف الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وقف تلك الجرائم مسؤولية دولية بامتياز، وأن التاريخ سيحاسب كل من يتهرب من القيام بواجبه في هذه اللحظة الحرجة.
