أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري، وذلك ردًا على ما وصفه بـ”ضريبة فادحة” فرضتها أوتاوا على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، في تصعيد جديد للتوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا.

دونالد ترامب يعلن عن قرارات فورية ورسوم مرتقبة

وفي منشور رسمي على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، قال دونالد ترامب:“بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نعلن إنهاء جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري، وسنخطرها بالرسوم الجمركية التي ستُفرض خلال سبعة أيام.”

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تُفرض ضرائب من هذا النوع على شركاتها العملاقة، معتبرًا أن هذه الخطوة من الحكومة الكندية تمثل “هجومًا مباشرًا وسافرًا على الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية”.

اقرأ أيضًا

صندوق النقد الدولي يقدّم تمويلاً جديدًا للأردن بقيمة 834 مليون دولار

25% رسوم جمركية على الواردات الكندية

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية التي تدخل السوق الأمريكية، كما أشار إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم.

ومع ذلك، أوضح أن بعض هذه الرسوم ستظل معلّقة مؤقتًا إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها، بناءً على موقف كندا خلال الأسبوع القادم.

ضريبة الخدمات الرقمية: خلفية التوتر

تأتي هذه الإجراءات بعد أن أقرت الحكومة الكندية ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون، جوجل، وميتا (فيسبوك سابقًا)، وهي خطوة قالت أوتاوا إنها تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.

لكن واشنطن اعتبرت هذه الضريبة تمييزية بطبيعتها، نظرًا لأنها تستهدف شركات أمريكية بالدرجة الأولى، متهمة كندا بالتراجع عن التزاماتها في الاتفاقيات التجارية السابقة.

وتُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 75% من الصادرات الكندية تتجه إلى السوق الأمريكية.

ويبلغ عدد سكان كندا نحو 41 مليون نسمة، ما يجعل اقتصادها معتمدًا إلى حد كبير على التكامل التجاري مع جارتها الجنوبية.

وكشف أحدث تقرير اقتصادي أن الرسوم الجمركية المفروضة من جانب إدارة ترامب بدأت بالفعل تُلحق ضررًا ملحوظًا بالقطاعات الصناعية الكندية، خصوصًا الصناعات الثقيلة وقطاع السيارات.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية أزمة تجارية جديدة بين البلدين، خاصة في ظل غياب قنوات دبلوماسية نشطة لحل الخلاف، محذرين من أن التصعيد قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي في أمريكا الشمالية.