تشهد العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس داخل قطر.

وتأتي هذه القمة في وقت حساس، إذ تحاول الدولة الخليجية الحفاظ على دورها التاريخي كوسيط في النزاعات، لكنها تجد نفسها أمام اختبار سياسي بالغ الدقة يضع مستقبل دورها في الملف الفلسطيني على المحك.
إدانة دولية وتوافق خليجي
الاجتماع الطارئ يأتي على وقع إدانات دولية وعربية واسعة، خاصة من دول الخليج التي أكدت رفضها للهجوم الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة. ويسعى القادة المجتمعون إلى صياغة موقف جماعي يوازن بين الضغط السياسي والدبلوماسي، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
اقرأ أيضًا
ترامب: قطر «حليفة رائعة» ويحذر إسرائيل من التصعيد في الدوحة
تحضيرات مكثفة قبل القمة
وكان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية قد عقدوا، الأحد، اجتماعاً مغلقاً في الدوحة لمناقشة مسودة البيان الختامي. ومن المقرر أن يُعرض النص على القادة خلال القمة للخروج بقرار موحد يعكس الموقف العربي والإسلامي إزاء التصعيد الإسرائيلي.
قطر بين الوساطة والضغط السياسي
تلعب قطر منذ عامين دوراً محورياً في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث استضافت جولات تفاوض غير مباشرة بين الطرفين. ورغم نجاحها في التوصل إلى هدنتين مؤقتتين، فإنها لم تتمكن من دفع الجانبين نحو حل دائم. ومع القمة الحالية، تجد الدوحة نفسها مطالبة بإثبات قدرتها على الجمع بين دور الوسيط وحماية سيادتها أمام التهديدات المتزايدة.
حضور إقليمي رفيع المستوى
القمة تشهد مشاركة بارزة لعدد من القادة، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي وصل مساء الأحد إلى الدوحة. ويعكس هذا الحضور الرفيع حجم الترقب لأهمية المخرجات المنتظرة من الاجتماع.
وعشية انعقاد القمة، وجهت الفصائل الفلسطينية رسالة مباشرة إلى القادة المجتمعين، مطالبة بـمواقف حاسمة وإجراءات عملية، أبرزها: تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، استخدام سلاح النفط كورقة ضغط، وفرض عقوبات عربية متكاملة على إسرائيل، في محاولة لتغيير موازين القوى على الأرض.
ورغم الزخم السياسي المصاحب للقمة، يبدي مراقبون قلقهم من أن يؤدي استمرار التصعيد الإسرائيلي–الفلسطيني إلى تقويض أي فرصة لاستئناف المفاوضات أو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، ما يجعل القمة أمام تحدي صياغة قرارات مؤثرة وليست مجرد بيانات رمزية.