أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع كبير في حجم الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2024، حيث انخفض بنحو 11.8 مليار دولار، ليصل إلى 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023، وبذلك يصل الدين الخارجي إلى أدنى مستوى له خلال العامين الماضيين.
أسباب تراجع الدين الخارجي المصري
وأوضح البنك، في تقرير له أن هذا التراجع جاء نتيجة تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استثمارات في مشروع “رأس الحكمة” للتطوير والتنمية، كما ساهم انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بقيمة 1.1 مليار دولار، في تقليص الدين، إلى جانب زيادة الاستخدام من الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 32.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، تشمل أقساطًا مسددة بقيمة 23.6 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 9.3 مليار دولار. كما ذكر التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 38.8% في نهاية الفترة نفسها.
سداد 38.7 مليار دولار من الدين الخارجي المصري خلال عام 2024
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في ديسمبر 2024، أن مصر تمكنت من سداد نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مؤكدا أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.
وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، لكنها ملتزمة تمامًا بسداد ديونها في المواعيد المحددة، دون أي تأخير. كما أشار إلى أن المبلغ المستحق سداده في العام المقبل سيكون أقل مما تم تسديده خلال العام الجاري، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين الخارجي.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة
وقّعت الحكومة المصرية في فبراير 2024 اتفاقية مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، في صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، تمثل نقطة تحول بارزة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية:
الدفعة الأولى: بلغت قيمتها 15 مليار دولار، شملت 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة تم تحويلها من الخارج، إلى جانب 5 مليارات دولار تمثل تحويل وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى الجنيه المصري.
الدفعة الثانية: تم تسليمها في مايو 2024، بقيمة 20 مليار دولار، تضمنت 14 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى 6 مليارات دولار من وديعة إماراتية أخرى.
تعد هذه الصفقة استثنائية من حيث حجمها وطبيعتها، إذ أسهمت في تقليص الدين الخارجي لمصر بشكل كبير، بجانب تعزيز استثمارات التنمية في منطقة رأس الحكمة، التي تُعد إحدى المناطق الواعدة لتطوير البنية التحتية والسياحة.
هذا المشروع يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الإقليميين، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية تدعم النمو والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
