أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وفق القرار 2334

وأكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن المخطط الإسرائيلي الجديد يشكل خرقًا واضحًا للقرار الأممي رقم 2334، الذي نصّ صراحة على عدم شرعية الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة.

تحذير من تداعيات تقسيم الضفة الغربية

وحذر أبو ردينة من أن تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في السياسة الاستيطانية يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد

وحملت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الاستيطانية والعدوانية، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأكملها.

اقرأ أيضًا:

الهند والصين تتفقان على تعزيز السلام في المناطق الحدودية وتفعيل آليات ترسيم الحدود

دعوة لواشنطن للتدخل الفوري ووقف العدوان

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير، ووقف ما وصفته بـ”حرب الإبادة” التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل التهديدات بتوسيع العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما شددت على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كافة الإجراءات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والدينية.

إسرائيل تصادق على المخطط وسموتريتش: لا دولة فلسطينية

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت نهائيًا على تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، فيما صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن “الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، بل بالأفعال”، في إشارة إلى الاستمرار في التوسع الاستيطاني كخطة استراتيجية لإجهاض أي مشروع لحل الدولتين.