وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إطلاق “نهضة الطاقة النووية”، من خلال تسريع بناء مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ طاقة وطنية
جاءت الأوامر التنفيذية في سياق إعلان ترامب حالة “طوارئ طاقة وطنية” في أول أيام عودته إلى المنصب، معتبرًا أن البنية التحتية الكهربائية في الولايات المتحدة لا تواكب الطلب المتزايد، لا سيما من القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وذكرت صحيفة ذا جارديان أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية واسعة لتحقيق “الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة والتكنولوجيا”.
اقرأ أيضًا
“ثقب في الغلاف الجوي” إيلون ماسك ..يثير المخاوف حول مستقبل الأرض
مفاعلات جاهزة بحلول 2026
تتضمن الحزمة الرئاسية الجديدة أربعة أوامر تنفيذية رئيسية، أبرزها:
تسريع الموافقات على المفاعلات النووية للأغراض الدفاعية والتكنولوجية.
إصلاح هيكلي للجنة التنظيم النووي الأمريكية.
إطلاق مشاريع تشغيل ثلاثة مفاعلات تجريبية بحلول 4 يوليو 2026.
إعادة إحياء إنتاج وتخصيب اليورانيوم محليًا.
وتهدف هذه الخطوات إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء النووية أربع مرات خلال الـ25 عامًا القادمة، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر في الإدارة.
تقليص المدة التنظيمية من 10 سنوات إلى 18 شهرًا
ضمن التعديلات الكبرى، أمر الرئيس الأمريكي بتسريع إجراءات الترخيص النووي، حيث وجه لجنة التنظيم النووي بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت تستغرق أكثر من عقد إلى أقل من عامين، وهو ما وصفه وزير الداخلية دوج بورجم بـ”التحول التاريخي” في تاريخ الطاقة الأمريكية.
وقال بورجم: “هذا اليوم يعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا من الإفراط في التنظيم”، مؤكدًا أن القدرة الكهربائية الكافية هي عنصر أساسي في الفوز بـ”سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين”.
كشفت الإدارة الأمريكية عن توجه لتعزيز التعاون بين وزارتي الطاقة والدفاع لتشييد المفاعلات على أراضٍ فيدرالية، وتحديدًا في القواعد العسكرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذا الربط بين أمن الطاقة والأمن القومي يمثل نقلة استراتيجية، من شأنها وضع الطاقة النووية في قلب المنظومة الدفاعية الأمريكية.
اعتراضات بيئية ومخاوف نفايات مشعة
ورغم الطموحات، تواجه الخطة مقاومة من منظمات بيئية تحذّر من مخاطر النفايات النووية التي لم يتم حتى الآن إيجاد حلول دائمة لتخزينها.
كما أن تسريع العمليات التنظيمية يثير قلقًا حول معايير الأمان، وسط تحديات تعاني منها بعض الهيئات الفيدرالية، كإدارة الأمن النووي الوطني، التي تعاني من نقص الموظفين واضطرابات في عمليات تنظيف النفايات النووية.